أعلن المجلس المركزي لروابط المعلمين في لبنان في بيان، انه عقد "اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في مقره الخاص، تداول خلاله المجتمعون في كل القضايا التي آل إليها التحرك المطلبي للرابطة".

وأشار البيان الى ان المجتمعين أكدوا "وحدة الموقف النقابي بين القطاعات التربوية كافة، الدعم والمؤازرة لكل أشكال التحرك التي تعتمدها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اعتبار التعليم الرسمي جسما واحدا"، وحذر المجلس المركزي من "آلية استفراد لأي قطاع من قطاعات التعليم الرسمي والخاص".

أكد مصدر أمني لبناني واسع الاطلاع لـ«السفير» أن عناصر من «القوات اللبنانية»، أقدموا مؤخرا على اقتحام أحد تجمعات العمال السوريين في خراج بلدة فيطرون في جرد قضاء كسروان، وطلبوا من عشرات العمال مغادرة المكان «لأننا لا نريد رؤية عمال سوريين في منطقتنا»، وعلى الفور تدخل الجيش اللبناني، ومنع العناصر «القواتية» من إجبار العمال على المغادرة.

هذا ما أطلقه أمس وزير العمل، بطرس حرب، في مؤتمر صحافي أمس، معلناً إنشاء مكتب شكاوى واعتماد استمارة رصد عمل الإدارة واعلان إنجاز الدليل الإرشادي للعمال المنزليين الأجانب. وقال إنه «لا إمكانية لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنوطة بوزارة العمل وتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية، للعمال وأصحاب العمل معاً، إلا بقيام الدولة بدورها الكامل في رعاية العقد الاجتماعي، وفي حماية حقوق العمال، مهما كانت جنسيتهم ومهما اختلف دينهم أو لونهم أو عملهم».

تُظهر أرقام الماليّة العامّة أنّ الخلل الهيكلي يبقى موجوداً في تركيبة النفقات والإيرادات العامّة بما يؤذي ذوي الدخل المحدود خصوصاً، من خلال التركيز على الضرائب وعلى الفوائض الشكليّة!

وبلغت خدمة الدين العام خلال العام الجاري حتّى نيسان الماضي، وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة المال أمس، 2049 مليار ليرة، فيما تراجع العجز الإجمالي إلى 1027 مليار ليرة. وبسبب تراجع التحويلات إلى مؤسّسة كهرباء لبنان بنسبة تفوق 45%، حيث بلغت 650 مليار ليرة، تقلّصت النفقات الإجماليّة خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت النفقات 5281 مليار ليرة مقارنة بـ6001 مليار ليرة.

رفضت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين «رفضاً قاطعاً» المبادئ والتوجّهات التي تستند إليها لجنة الإدارة والعدل في مناقشاتها لمشروع القانون الجديد للإيجارات، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع هو «تهجيري لأكثر من 170 ألف عائلة».

ودعت اللجنة في مؤتمر صحافي أمس، إلى عقد مؤتمر وطني عام يوم الخميس في 24 من الشهر الجاري في الأونيسكو، «يقرر المستأجرون خلاله عبر لجانهم والهيئات الداعمة لهم خطة الدفاع عن حقهم في السكن وحماية مصادر رزقهم»، وفقاً لبيان تلاه عضو اللجنة عصمت عبد الصمد.

بدأ أمس أساتذة الجامعة اللبنانية إضراباً عاماً يستمر 3 أيام في كليات الجامعة ومعاهدها ومختبراتها، احتجاجاً على إضراب المسؤولين، داخل الجامعة وخارجها، عن تطبيق القانون، على أن ينفذوا اعتصاماً أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد جلسته المقبلة في مكان انعقاد الجلسة وزمانها، تعبيراً عن استياء الهيئة التعليمية من سياسة الإهمال للقضايا الأساسية للجامعة الوطنية.
وأكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، في اجتماعها الدوري أمس، الاستمرار بعقد الجمعيات العمومية في الفروع وتعبئة الهيئة التعليمية لمواجهة التحديات المطروحة.
كذلك أعلنت أنّها ستطلب مواعيد سريعة من وزراء التربية والتعليم العالي والمال والتنمية الإدارية ورئيس مجلس الوزراء، لتوضيح موقف الرابطة من الأسئلة المطروحة من مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون احتساب الراتب التقاعدي بالقسمة على 35 بدلاً من 40 سنة والمطالب المطروحة. كذلك ستضع الهيئة مذكرة خطية تقدمها إلى الجهات المعنية، وستستمر بالحملة الإعلامية. وجاء في بيان الهيئة: «إذا كان البعض يتصور أن باستطاعته القفز فوق القانون، أو أن يتراجع عن التعهدات والاتفاقات المعقودة، فإن تصعيد تحركنا، وتضامن الهيئة التعليمية والإدارية والطالبية، سيدفعاننا إلى وضع الأمور في نصابها وتسمية كل الأمور بأسمائها، دفاعاً عن الجامعة وطلابها». وتوقفت الهيئة، في اجتماعها، عند التداعيات الخطيرة التي تعاني منها الجامعة، بغياب المديرين والعمداء الأصيلين لجميع الكليات والمعاهد والفروع. وتداولت في المسؤوليات التي كانت في أساس هذا الوضع من جانب المسؤولين ضمن الجامعة وخارجها، مع خطورة الخلفيات الأكاديمية والمحاصصات الفئوية التي تضرب مستقبل الجامعة والمستوى الأكاديمي المرموق فيها.
(الأخبار 28/5/2010)