تُظهر أرقام الماليّة العامّة أنّ الخلل الهيكلي يبقى موجوداً في تركيبة النفقات والإيرادات العامّة بما يؤذي ذوي الدخل المحدود خصوصاً، من خلال التركيز على الضرائب وعلى الفوائض الشكليّة!

وبلغت خدمة الدين العام خلال العام الجاري حتّى نيسان الماضي، وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة المال أمس، 2049 مليار ليرة، فيما تراجع العجز الإجمالي إلى 1027 مليار ليرة. وبسبب تراجع التحويلات إلى مؤسّسة كهرباء لبنان بنسبة تفوق 45%، حيث بلغت 650 مليار ليرة، تقلّصت النفقات الإجماليّة خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت النفقات 5281 مليار ليرة مقارنة بـ6001 مليار ليرة.

رفضت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين «رفضاً قاطعاً» المبادئ والتوجّهات التي تستند إليها لجنة الإدارة والعدل في مناقشاتها لمشروع القانون الجديد للإيجارات، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع هو «تهجيري لأكثر من 170 ألف عائلة».

ودعت اللجنة في مؤتمر صحافي أمس، إلى عقد مؤتمر وطني عام يوم الخميس في 24 من الشهر الجاري في الأونيسكو، «يقرر المستأجرون خلاله عبر لجانهم والهيئات الداعمة لهم خطة الدفاع عن حقهم في السكن وحماية مصادر رزقهم»، وفقاً لبيان تلاه عضو اللجنة عصمت عبد الصمد.