انضمّوا إليناآخر الاخبار
مقالات واراء
محتوى شعبىطول الوقت:أسم المستخدممركز الدراسات الاشتراكية - مصر |
فلنشطب طوائفنا!مقدم بواسطة Farfahinne فى 10 أبريل, 2009 - 10:06am.
التجمع اليساري من أجل التغيير يمكنكم تحميل نسخة PDF من طلب شطب الطائفة وتقديمها إلى مأمور النفوس أو المديرية العامة للأحوال الشخصية مرفقة بصورة عن الهوية أو صورة عن اخراج القيد، وصورتين شمسيتين مصدقتين من المختار في حال طلب اخراج قيد فردي. لتحميل الطلب:
تستأثر الطوائف اليوم من خلال الطائفية السياسية بقرارنا السياسي، كما تتحكم بمصيرنا الاقتصادي من خلال التوزيع الطائفي للوظائف الرسمية وخضوع عملية الإنماء للابتزاز الطائفي وسمسرة من يحمل راية "حقوق الطائفة" في كل ما يتعلق بالإنفاق الحكومي. ومن جهة أخرى تتحكم الطوائف بحياتنا الاجتماعية اليومية لما تملكه من تفويض يخولها البت والتشريع في مختلف جوانب الأحوال الشخصية للأفراد. ومن أخطر الأزمات التي أنتجها هذا النظام هي الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 17 عاماً وراح ضحيتها مئات الآلاف بين قتلى وجرحى ومهجرين. ولم تقف كوارث هذا النظام على هذا الحد، بل تلت الحرب الأهلية أزمات سياسية حادة كادت تودي بالبلد إلى حرب طائفية دموية جديدة. أزمة تلو الأزمة، يثبت لنا أن هذا النظام يشكل أحد أشد الأخطار التي تواجهنا وأن سلطة الطوائف على حياتنا هي إحدى أبرز المعوقات أمام تطورنا وتقدمنا. يوم بعد يوم يظهر لنا جلياً ضرورة تحطيم هذا النظام والانتفاض على سلطة الطوائف التي تكبلنا. اليوم، وقد اقترب تاريخ 13 نيسان ذكرى الحرب الأهلية، بات لنا خيار أن نبايع هذا النظام الرث من جديد ونبقى رهائن لدى أمراء الحرب، أو أن نعلن رفضنا له ولكل الكوارث التي أنتجها من خلال شطبنا لخانة الطائفة من سجلات نفوسنا. إن هذا الإجراء يشكل خطوة ملموسة على طريق تخطي هذا النظام المتخلف. فكلما ازداد عدد الذين يرفضون التصريح عن انتمائهم الطائفي كلما فقد هذا النظام مشروعيته أكثر وأكثر. وبقدر ما يكثر عدد الشاطبين لخانة الطائفة من سجلات نفوسهم، بقدر ما يزداد الضغط على هذا النظام وعلى سلطة الطوائف على حياتنا. ولإيماننا بأن هذه الخطوة ضرورية جداً في عملية تخطي النظام الطائفي، ندعوكم للمشاركة معنا في تقديم جماعي لطلبات شطب خانة الطائفة من سجلات نفوسنا، رفضاً منا للعيش تحت حكم هذا النظام المتخلف وإعلانا عن رفضنا لأن نكون ضحايا حرب طائفية جديدة، وذلك نهار السبت 11 نيسان 2009، الساعة 11 صباحاً، أمام المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت ، شارع الحمرا مقابل المصرف المركزي. بيروت في 10 نيسان 2009 أرسل تعليق جديد |
بحثالمنشورملفاتتصفح |