رفضت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين «رفضاً قاطعاً» المبادئ والتوجّهات التي تستند إليها لجنة الإدارة والعدل في مناقشاتها لمشروع القانون الجديد للإيجارات، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع هو «تهجيري لأكثر من 170 ألف عائلة».

ودعت اللجنة في مؤتمر صحافي أمس، إلى عقد مؤتمر وطني عام يوم الخميس في 24 من الشهر الجاري في الأونيسكو، «يقرر المستأجرون خلاله عبر لجانهم والهيئات الداعمة لهم خطة الدفاع عن حقهم في السكن وحماية مصادر رزقهم»، وفقاً لبيان تلاه عضو اللجنة عصمت عبد الصمد.

أعلن سياسيون ونقابيون وممثلون عن هيئات اقتصادية واجتماعية رفضهم لأي خطوة حكومية ترمي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وهدد بعضهم بمواجهة هذه الخطوة في الشارع، ولا سيما أن الدراسات السابقة كانت قد بيّنت أن زيادة هذه الضريبة إلى 15% ستؤدّي إلى زيادة نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى من 30% حالياً إلى 50% على أقل تقدير

في 4 آب الماضي، توفيت عاملة نيبالية، التقارير الأمنية تحدثت عن انتحار، فيما يشير ملف القضية إلى كدمات على وجهها. في الأسابيع الستة الأخيرة، سُجل «انتحار» ست عاملات أجنبيات، فيما يطالب المهتمون بتحقيقات جدية

في 11 الشهر الجاري، عُثر على جثة أنجيت ر. إنها فتاة من مدغشقر، عشرينية، ماتت معلّقة بواسطة حبل عند باب غرفة مشغّليها في إحدى بلدات المتن. جاء في تقارير أمنية أن «المعلومات الأوّلية تشير إلى أنها شنقت نفسها». تيزيتا يميليا فارقت الحياة بعدما سقطت من شرفة مشغّليها ، ابنة الـ26 ربيعاً «عاملة أثيوبية» مجهولة، بعد وفاتها احتلت صورتها مساحة في وسائل الإعلام، فتاة سمراء مرمية على الأرض ومن رأسها وفمها تسيل الدماء. كُتب أنها انتحرت، وأن مشغّلتها لاحظت أنها تتصرف بعصبية. حضر إلى المكان رجال الأمن والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي «لإجراء المقتضى»، أُقفل الملف سريعاً. في اليوم التالي جاء في بعض الصحف أن تيزيتا انتحرت.

انتقدت منظمة العفو الدولية عجز السلطات اللبنانية عن تحديد هويّة رفات الشخص الثاني الذي عُثر على جثته قرب جثة الصحافي البريطاني اليك كوليت الأسبوع الماضي، وذلك داخل موقع سابق لتنظيم حركة فتح ـــــ المجلس الثوري، قرب بلدة عيتا الفخار (قضاء راشيا).

أصدرت المنظمة بياناً أمس جاء فيه أن العثور على جثة كوليت يعدّ «تطورا يلقى الترحيب»، وأضافت إنّ جثة الشخص الآخر «لم تحدّد هويتها وأعيد دفنها، ما يشير إلى عدم كفاية الجهود المبذولة من جانب السلطات اللبنانية للكشف عن مصير وأماكن وجود آلاف اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم، من مواطني الدول الأخرى ممن اختُطفوا على أيدي الميليشيات المسلحة، وأُخضعوا للاختفاء القسري على أيدي القوات اللبنانية والسورية والإسرائيلية إبّان الحرب الأهلية". أشارت المنظمة إلى أن عجز السلطات اللبنانية «البيّن» عن تحديد هوية رفات الشخص الثاني «يسلّط الضوء على عدم بذل ما يكفي من الجهد من أجل إنشاء قاعدة للبيانات تتضمّن عيّنات من الحمض النووي لأفراد عائلات المفقودين أثناء الحرب».

لا للخصخصة، لا للعتمة، لا للضرائب غير المباشرة، لاءات ثلاث رفعها الحزب الشيوعي واللقاء اليساري التشاوري وحركة الشعب في اعتصامات ثلاثة على منافذ العاصمة بيروت. الشباب أبلغوا أن الاعتصامات ستترافق مع إغلاق للطرقات، فإذا بطريق خلدة ــ الجنوب تقفل أكثر من أربع مرات رغماً عن صراخ قيادي من المفترض أن ينظّم الاعتصام، فيما اقتصر اعتصاما الحازمية والكرنتينا على توزيع البيانات

أصبحت الخصخصة محور خلاف حقيقي بين فريقين في لبنان، أو هكذا يريدها البعض. الأول يعدّها المخلّص، والثاني يعدّها خياراً لا مبدأً، وبالتالي يجب الاتعاظ من تجارب دول سلّمت دفّة اقتصاداتها للقطاع الخاص، فندمت أخيراً... هذا السجال سيعكس نفسه على البيان الوزاري، فهل هناك مساحة وسطى بين الداعين إلى سياسة اقتصادية لا تنحاز ضد مصالح الفئات الشعبية، وبين المصرّين على تنفيذ بنود باريس 3... من سينتصر؟

اعتاد المواطن ش.م. التوجه ليلاً إلى «كورنيش» عين المريسة ـــــ بيروت، بصحبة كلبه الأليف، بيد أنه لم يرد لكلبه أن يكون أليفاً، وتحديداً مع العمّال السوريين الذين يعملون على إزالة النفايات التي يرميها المارّة على الطريق.

اشتكى عدد من هؤلاء العمّال لـ«الأخبار» من الكلب الذي يهاجمهم يومياً، بإيعاز من صاحبه. ينهش كلب «البيرجيه الألماني» أجسادهم أثناء مزاولتهم العمل، على مرأى من الحاضرين. يضج المكان «السياحي» بعواء الكلب عند مهاجمته العمّال الخائفين، وترتفع في المقابل أصوات ضحكات ش.م. وعدد من أصدقائه «شماتةً بالعمال وسخريةً منهم».

منذ تسعينيّات القرن الماضي، انتشرت موجة خصخصة الكهرباء في بلدان كثيرة. الموجة تخضع لمراجعات لتحديد المكاسب والجدوى، النتيجة: لا يوجد نمط مطلق، لذا لا يمكن إطلاق «الأحكام الكهربائيّة»

«التحوّل» في أعمال الدولة عبر الخصخصة بهدف إعادة هيكلتها وترشيقها، عمليّة شابت وتشوب نجاحها عقبات تجريبيّة ومبدئيّة كثيرة تحدّد من المنظورين الاستراتيجي (مستوى الجدوى المستقبليّة) والاجتماعي. ويمكن رصد الآثار المدمّرة من خلال تجربة «خصخصة» تحوّلت إلى «كارثة» في روسيا.

على خلفيّة عدد من التحرّكات المطلبية الداعية إلى إقرار حقّ المرأة اللبنانيّة بمنح جنسيتها لزوجها وأبنائها، ولدت حيوية مميزة لدى الحركة النسائية وأعطت ثماراً عدّة في الخطاب العام والمجلس النيابي وأعمال القضاء (قرار محكمة بداية جديدة المتن الصادر في 16/6/2009)، أرسلت وزارة الداخليّة إلى رئاسة مجلس الوزراء طلباً لعرض مشروع قانون بإقرار حق الأم بمنح الجنسية لأولادها (دون أي إشارة إلى الزوج) (الأخبار 29 أيار). وإذ نصّت الأسباب الموجبة صراحة على وجوب إقرار حقّ الأمّ بمنح الجنسيّة أسوة بالأب، ضمّن الوزير كتابه صيغتين مختلفتين لمشروع القانون: الأولى تكرّس حقّ الأمّ اللبنانية دون أيّ استثناء عملاً بمبدأ عدم التمييز، والثانية تكرّس حقها المذكور مع استثناء الأبناء المولودين من آباء لا يحملون جنسية دولة معترف بها (وهي عبارة مستمدة من المادة الأولى من قانون تملك الأجانب المعدل في 2001، وهي تقصد بالدرجة الأولى الفلسطينيين وتشمل بالتبعية مكتومي القيد والآبارتهايد...)، وهو يستند إلى الرأي الداعي إلى وضع ضوابط عملاً بمقدمة الدستور لجهة رفض التوطين. وهو بذلك ترك لمجلس الوزراء حرية الحسم بين الصيغتين المذكورتين.