تتفاقم أزمة الانقسام الفلسطيني في ظل احتدام الصراع السياسي، الأمني، الطبقي، الإقليمي والدولي. ومع تفاقم الصراع وزيادة الانقسامات الداخلية، بدأت مرحلة تبلور المعسكرات والأقطاب السياسية والإيديولوجية. الانقسام الجغرافي الذي بدا واضحا في الآونة الأخيرة يقوم بوظيفة تشبه تلك التي قام على أساسها جدار الفصل العنصري.

إن العزل والحصار الاقتصادي والسياسي والإنساني على غزة، وبمساعدة من السلطة الفلسطينية، يؤجج الانقسام الداخلي ويهدف إلى ضرب مشروع المقاومة وهو في كثير من جوانبه صراع على السلطة. هذا الانقسام نتاج تطوّر طبيعي ومرتقب. فإذا أخذنا بالاعتبار تطور الوقائع السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنجد الأنظمة القائمة المستسلمة في مواجهة الهيمنة الإمبريالية، التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية، تواجه ضغطاً سياسياً كبيراً نتيجة لتطور الصراع والنضال الشعبي وإعادة تبنّي مشروع مقاومة الأنظمة والقوى المهيمنة.

مرة أخرى تُقرع طبول الحرب في المنطقة، ومن جديد يكون المبرر نشر السلام ومحاربة الإرهاب للحفاظ على الأمن العالمي. وحيث لا تزال نار الحرب على العراق تلتهم يومياً المئات في البصرة وبغداد والسليمانية، يُطلق وزير الخارجية الفرنسي، بيرنارد كوشنير، نداءاً يدعو فيه دول حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لحرب مرتقبة على إيران بهدف منعها من امتلاك السلاح النووي. وفي حين أن إسرائيل تمتلك واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم، وتُعَدّ أكثر دوله عدوانية - فقد شنّت ستّة حروب في غضون ستّين عاماً (أي بمعدل حرب كل عشر سنوات) - لم يجد المجتمع الدولي ما يتهدد أمنه سوى "احتمال" أن تمتلك إيران السلاح النووي.

أحمد مطر

ولد أحمد مطر في مطلع الخمسينات في قرية التنومي في البصرة. دخل المعترك السياسي من خلال قصائده التي كان يلقيها في الاحتفالات العامة، والتي كانت تحرض الشعب ضد السلطة، مما أدى إلى مطاردة السلطة العراقية له وهروبه الى الكويت، وهو ما يزال في منتصف العشرينات. في الكويت عمل في جريدة “القبس” محرراً ثقافياًَ، وفي رحابها عمل مع ناجي العلي؛ أحمد مطر يبدأ الجريدة بلافتته وناجي العلي يختمها بلوحته الكاريكاتورية. مرّة أخرى لم ينج احمد مطر من السلطات العربية، غير أنه هذه المرّة لم يكن وحده، حيث صدر قرار بنفيه وناجي العلي من الكويت، فترافق الاثنان من منفى إلى منفى واستقرّا في لندن. اغتيل ناجي العلي، أمّا احمد مطر فلا يزال ينتقم من شرّ السلطات بقلمه.

كلّما تحدثنا عن التغيير، يأتي أحدهم، ويبدأ بالدفاع عن واقع الحال، يبدأ بالشرح وبالعرض والتحليل "إن الواقع والمجتمع الذي نعيش فيهما غير قابلَين للإصلاح أو التغيير". ثم يخطو ميلاً إضافيا ليرمي بغضبه وسخطه على الناس، كونهم يتلهون بأمور "ثانوية" ولا يهمهم مصلحتهم أو مصلحة "البلد".
المرهق في الموضوع أن علينا أن نسمع هذا الخطاب من كثير من اليساريين والشيوعيين، الذين يثورون يومياً، ولكنهم في نفس الوقت يركعون أمام الواقع ويبررون الخنوع والانهزام. وكما قال ممثل أحد الأحزاب اليسارية العريقة في أحد المؤتمرات الأممية، إن "الناس ملهيين بالخبز والملح ونسوا القضايا الأساسية".

منذ انتهاء الحرب اللبنانية والوضع الاقتصادي في لبنان في تدهور مستمر خاصةً على صعيد مستوى المعيشة. فلبنان يمر بأزمة بنيوية تزداد فداحةً ولا تنفك ترخي بثقلها على الفئات المحدودة الدخل والتي تشكل الشريحة الأوسع من المجتمع اللبناني، وذلك مع غياب أي مخطط لتغيير السياسة الاقتصادية المتبعة منذ عام 1992.

فبعد أن رضي المواطن بالحرمان الذي يطال كافة جوانب حياته، نراه اليوم يصارع للحصول على أبسط مقومات الاستمرارية في العيش، خاصة بعد الارتفاع المخيف لأسعار المواد الأساسية لمتابعة الحياة نفسها، كالمأكل والمشرب والدواء...

بلغ ارتفاع أسعار هذه المواد حداً مرعباً وترافق مع زيادة في الضرائب إلى درجة تفوق قدرة المواطن العادي على الاحتمال، بحيث أنه يجهد لتأمين ما يسد به ظمأه ومعدته الخاوية. فهو الآن لا يعيش على "الزيح" بل"تحته".

لم تكن بعض الثواني القليلة التي خصصتها بعض وسائل الإعلام كافية لأن تعكس حقيقة "اعتصام شارل حلو"، وذلك عملا بالقاعدة المتعارف عليها اليوم في لبنان والتي تقضي بجعل وسائل الإعلام مجرد متحدث رسمي لفئة معينة من أصحاب المناصب والفخامة والسعادة...
لتلك الوسائل، قد لا تبدو مهمة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها عمال "شارل حلو" الذين لا يعبّرون فقط عن مطالبهم الخاصة، بل عن الحالة العامة لعمال لبنان حيث لا توجد حقوق ولا ضمانات ولا ظروف ملائمة للعمل. وبالتأكيد، لا يوجد مدخول يتناسب مع ارتفاع الأسعار أو إنتاجية العامل.

آب 2007 ألهبته الاحتجاجات، على رغم اكتفاء معظمها بتلاوة البيانات والاعتصامات التحذيرية، دون وقف العمل. قد تفيد هنا تجربة عمال مصر، إذ من دروسها الأساسية أن إرساء الحقوق يتطلّب التهديد الفعلي لمصالح أرباب العمل عبر شلّ عملية الإنتاج.

(9 آب) طالبت نقابات عمال ومستخدمي المواد الغذائية الحكومة بعدم رفع الدعم عن مكونات الرغيف ودعم الإنتاج الوطني.

فصلت إدارة شركة الحناوي للمعسل، المملوكة من قبل طلعت الحناوي، النقابية والمناضلة عائشة عبد العزيز، قبل ذلك، كانت نقابة العاملين بشركة الحناوي للمعسل قد جمّدت نشاط "الحاجة عائشة" النقابي. وأتى قرار الفصل على خلفية قيام عائشة عبد العزيز بالدفاع عن حقوق زملائها في الشركة وتنظيم اعتصامات عدة احتجاجاً على سياسة الإدارة التعسفية، كان آخرها في 5 آب 2007، حين أضرب أغلب العمال مطالبين بمستحقاتهم المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية والمنحة السنوية.

واجه ناشطون سياسيون معارضون قمع حكوماتهم بطريقة يصعب معها منعهم من قول ما يريدون عبر احتلال مواقع على الساحة الإلكترونية وإنشاء مدوّنات، أو ما يعرف بالـblogs . ولاقت هذه الوسيلة رواجاً سريعاً خاصة مع التضييق الحكومي ومحدودية، بل غياب المساحة المعطاة للرأي الآخر في وسائل الإعلام الخاضع معظمها إما لسلطة الحكومة وإما لسلطة رأس المال.