أعلن المجلس المركزي لروابط المعلمين في لبنان في بيان، انه عقد "اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في مقره الخاص، تداول خلاله المجتمعون في كل القضايا التي آل إليها التحرك المطلبي للرابطة".

وأشار البيان الى ان المجتمعين أكدوا "وحدة الموقف النقابي بين القطاعات التربوية كافة، الدعم والمؤازرة لكل أشكال التحرك التي تعتمدها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اعتبار التعليم الرسمي جسما واحدا"، وحذر المجلس المركزي من "آلية استفراد لأي قطاع من قطاعات التعليم الرسمي والخاص".

هذا ما أطلقه أمس وزير العمل، بطرس حرب، في مؤتمر صحافي أمس، معلناً إنشاء مكتب شكاوى واعتماد استمارة رصد عمل الإدارة واعلان إنجاز الدليل الإرشادي للعمال المنزليين الأجانب. وقال إنه «لا إمكانية لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنوطة بوزارة العمل وتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية، للعمال وأصحاب العمل معاً، إلا بقيام الدولة بدورها الكامل في رعاية العقد الاجتماعي، وفي حماية حقوق العمال، مهما كانت جنسيتهم ومهما اختلف دينهم أو لونهم أو عملهم».

رفضت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين «رفضاً قاطعاً» المبادئ والتوجّهات التي تستند إليها لجنة الإدارة والعدل في مناقشاتها لمشروع القانون الجديد للإيجارات، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع هو «تهجيري لأكثر من 170 ألف عائلة».
ودعت اللجنة في مؤتمر صحافي أمس، إلى عقد مؤتمر وطني عام يوم الخميس في 24 من الشهر الجاري في الأونيسكو، «يقرر المستأجرون خلاله عبر لجانهم والهيئات الداعمة لهم خطة الدفاع عن حقهم في السكن وحماية مصادر رزقهم»، وفقاً لبيان تلاه عضو اللجنة عصمت عبد الصمد.
وأعرب عبد الصمد عن الرفض المطلق لمبدأ تحرير العقود القديمه ولأي زيادة وفق الصيغة التي تطرحها اللجنة البرلمانيّة، كما دعا المستأجرين إلى تنظيم لجانهم ومناقشة المخاطر المحدقة بعائلاتهم، وإصدار التوصيات ورفعها الى المؤتمر العام.
وكان رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله قد استهلّ المؤتمر، مشدّداً على أنّ المشروع المطروح «تهجيري لأكثر من 170 ألف عائلة من دون إيجاد بديل لحل مشكلة السكن بهدف تحويل بيروت وضواحيها إلى سوليدير كبرى تستكمل به عملية الفرز الطبقي الطائفي خدمة لمصالح كبار تجار الأبنية والعقارات وشركات المضاربة».
وأكد الاتحاد رفضه «جملة وتفصيلاً مشروع تشريع وتنظيم تهجير المستأجرين الذي تعدّه لجنة الإدارة والعدل النيابية». وأشار إلى أنّ «الاتحاد يرفض أن يبقى سيف تحرير عقود الإيجارات القديمة مصلطاً على رقاب المستأجرين». كما دعا جميع «المتضررين من هذا القانون التهجيري ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والقوى السياسية إلى التوحّد في الدفاع عن الحق المشروع بالسكن والعمل».
من جهته، حذّر عضو تجمع المستأجرين نبيل العرجة من إقرار المشروع الذي تبحثه لجنة الإدارة والعدل «لما يمثله من كارثة إنسانية واجتماعية».
(اﻷخبار 2 حزيران 2010)

بدأ أمس أساتذة الجامعة اللبنانية إضراباً عاماً يستمر 3 أيام في كليات الجامعة ومعاهدها ومختبراتها، احتجاجاً على إضراب المسؤولين، داخل الجامعة وخارجها، عن تطبيق القانون، على أن ينفذوا اعتصاماً أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد جلسته المقبلة في مكان انعقاد الجلسة وزمانها، تعبيراً عن استياء الهيئة التعليمية من سياسة الإهمال للقضايا الأساسية للجامعة الوطنية.
وأكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، في اجتماعها الدوري أمس، الاستمرار بعقد الجمعيات العمومية في الفروع وتعبئة الهيئة التعليمية لمواجهة التحديات المطروحة.
كذلك أعلنت أنّها ستطلب مواعيد سريعة من وزراء التربية والتعليم العالي والمال والتنمية الإدارية ورئيس مجلس الوزراء، لتوضيح موقف الرابطة من الأسئلة المطروحة من مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون احتساب الراتب التقاعدي بالقسمة على 35 بدلاً من 40 سنة والمطالب المطروحة. كذلك ستضع الهيئة مذكرة خطية تقدمها إلى الجهات المعنية، وستستمر بالحملة الإعلامية. وجاء في بيان الهيئة: «إذا كان البعض يتصور أن باستطاعته القفز فوق القانون، أو أن يتراجع عن التعهدات والاتفاقات المعقودة، فإن تصعيد تحركنا، وتضامن الهيئة التعليمية والإدارية والطالبية، سيدفعاننا إلى وضع الأمور في نصابها وتسمية كل الأمور بأسمائها، دفاعاً عن الجامعة وطلابها». وتوقفت الهيئة، في اجتماعها، عند التداعيات الخطيرة التي تعاني منها الجامعة، بغياب المديرين والعمداء الأصيلين لجميع الكليات والمعاهد والفروع. وتداولت في المسؤوليات التي كانت في أساس هذا الوضع من جانب المسؤولين ضمن الجامعة وخارجها، مع خطورة الخلفيات الأكاديمية والمحاصصات الفئوية التي تضرب مستقبل الجامعة والمستوى الأكاديمي المرموق فيها.
(الأخبار 28/5/2010)

الإضراب في حزيران هو ضدّ السياسة الضريبيّة والخصخصة السافرة والمقنّعة

«غير متوازنة وظالمة ومنحازة إلى أصحاب الأموال في السلطة وخارجها»، هذه هي موازنة عام 2010 التي يناقشها مجلس الوزراء حالياً وفقاً لتوصيف الاتحاد العمالي العام في بيانه الصادر أمس، إذ ركّز انتقاداته على «عورات» السياسة الضريبيّة والخصخصة المطروحة.

هذا البيان صدر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي برئاسة غسان غصن، وجاء فيه: «إنّ تراجع وزيرة المال وفريقها عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA) بعد محاولات حثيثة لزيادتها إلى 15% أو 12%، لم يأت منّة من هذا الفريق، بل جاء نتيجة ضغط ورفض الاتحاد العمالي العام وممثلي القطاعات الشعبية المختلفة وعدد من القوى السياسية».

وافق المجلس المركزي لرابطات المعلمين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة على التصور النهائي للنظام الداخلي، للقرار 1553، القاضي بتوحيد الروابط الخمس برابطة واحدة على صعيد لبنان. يذكر أنّ القرار حدّد إجراء الانتخابات خلال نيسان كل 3 سنوات. لكنْ بما أنّ الانتخابات الأولى يجب أن تُجرى بعد إنجاز النظام الداخلي، ولكون شهر نيسان هو شهر تحديد المجالس البلدية والاختيارية ولكون الامتحانات الرسمية ستبدأ مع مطلع حزيران عليه، قرّر المجلس إجراء الانتخابات للرابطة الواحدة في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة ابتداءً من 15 تشرين الأول 2010.
(اﻷخبار، 13 أيار 2010)

أعلن تجمع المستأجرين في لبنان ولجنة الدفاع عن المستأجرين، في بيان اثر اجتماع مشترك، "رفض مشروع قانون الايجارات الذي يناقش في لجنة الادارة والعدل بكل مندرجاته"، وأكدا "التمسك في حق السكن الذي أقره الدستور وشرعة حقوق الانسان بما يتناسب مع مدخول المواطن وقدراته واستنكار المؤامرة التي ستشرد نصف الشعب اللبناني وترميهم في الشارع".
وناشد المجتمعون الرؤساء والحكومة والنواب "وقف هذا المشروع الجائر واعادة دراسته بالتشاور والتنسيق مع الهيئات التي تمثل
المستأجرين"، مؤكدين احتفاظهم "بحقهم المشروع بجميع الاشكال والوسائل التي كفلها الدستور والقانون لمواجهة ووقف هذه المجزرة".
(وطنية)

6 جثث عُثر عليها في مناطق مختلفة من لبنان في الأيام الأخيرة، من 4 إلى 7 الشهر الجاري، وأسباب الوفاة مختلفة، رغم ضرورة التأكيد على أن التحقيقات جارية لمعرفة وفاة هؤلاء الأشخاص، ولكن قراءة التقارير الأمنية الصادرة أخيراً، تلفت إلى أن بعض الضحايا تعرّضوا لضرب بآلات حادة، ولكن ثمة إشارة إلى إقدام بعضهم على «الانتحار»، إلا أن هذه الفرضية لا يمكن الركون إليها قبل انتهاء التحقيقات.

1 مايو- أيار 2010

الاعتصامات، والتحركات والإضرابات التي شهدتها مصر ولاتزال، تعبر عن عمق أزمة النظام المصري مقابل الحركة الاعتراضية الصاعدة من الواقع المر للشريحة الأوسع من المجتمع.

إن اعتصام الثاني من مايو- أيار يشكل نقلة نوعية في تاريخ نضال الطبقة العاملة المصرية. فبعد انتزاع الحق بتشكيل نقابات حرة ومستقلة تمثلت بالنقابة المستقلة للضرائب العقارية، ها هم العمال والعاملات يتّحدون من أجل المطالبة بوضع حد أدنى للأجور، ما يشكل ردا جوهريا على سياسات الإفقار وإشاعة البؤس التي ينتهجها نظام حسني مبارك.