لأجل مجتمع علماني ديمقراطي متقدم‏
* تمّ توزيع هذا البيان في "المسيرة العلمانية" التي تمت يوم الاحد ٢٥ نيسان ٢٠١٠

ايها الاصدقاء والصديقات، الرفاق والرفيقات

قبل 67 عاماً، وبالتحديد في العام 1943 بالذات، جاء البيان الوزاري لأول حكومة استقلالية يحدد موقفاً حازماً من التقاسم الطائفي للسلطة، بقوله إن الطائفية «كانت في معظم الأحيان أداة لكفالة المنافع الخاصة، كما كانت أداة لإيهان الحياة الوطنية في لبنان». وقد عاد البيان فأضاف: «إن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في لبنان. وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة ...».
منذ ذلك التاريخ، انقضى أكثر من نصف قرن بكثير، فيما تترسخ البنية الطائفية وتزداد، على أساس ذلك، أسباب الفُرقة والبعاد بين المواطنين. وعلى الرغم من أن اتفاق الطائف شدَّد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية، في أقرب وقت ممكن، إلا أن شيئاً من ذلك لم يوضع موضع التنفيذ، على الرغم من انقضاء أكثر من عقدين. وفي ظل هذا الواقع، تتفاقم المشاعر الطائفية والمذهبية، مع ما يلازم ذلك من تكريس كلِّ تلك الشروط والظروف التي تجعل الوضع السياسي والاجتماعي يحبل بحروب أهلية جديدة، فيما تزداد وتتعمق كذلك الأمراض التي ترافق واقعاً لم يكن يوماً على هذه الدرجة من الفساد والاهتراء، مع عواقب ذلك الوخيمة على مستوى معيشة الناس، الذين تفضل الهجرة نسبةٌ عالية منهم، ولا سيما في صفوف الشبيبة وأصحاب الكفاءات.

حفر جنود الجيش اللبناني في الأرض، طوال الليل، بحثاً عن رفات شركائهم في الدفاع عن الأرض بوجه الجيش الإسرائيلي. انتشلوا الشهداء، رافعين أجسادهم على الأكتاف تمهيداً لتسليمهم إلى قيادتهم وذويهم وأحبّائهم بعدما طال غيابهم في رحلة التصدّي والصمود التي قد تتكرّر قريباً

البقاع ــ عفيف دياب، أسامة القادري: من المقرر أن يواصل الجيش اللبناني البحث عن جثث أخرى مدفونة في سهل خربة روحا ـــــ مدوخا في قضاء راشيا بعد العثور ليل أول من أمس، وأمس، على بقايا رفات تعود إلى جنود في الجيش السوري استشهدوا خلال مواجهتهم الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة المتاخمة للحدود السورية صيف 1982، حيث جرت معركة عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وصولاً إلى الالتحام بالسلاح الأبيض وغارات طيران متبادلة. ورجّحت مصادر أمنية لبنانية مواكبة لعملية العثور على بقايا جنود سوريين وجود أكثر من جثة شهيد سوري في المنطقة التي انسحب منها الجيش السوري إثر سقوطها بيد الاحتلال الإسرائيلي في حزيران 1982 وعاد إلى الانتشار فيها بعد عام 1985 حيث لم يجر الجيش السوري عمليات بحث عن جنوده المفقودين أو الذين دفنهم سكان محليون في المنطقة.

صدر عن محكمة المطبوعات في بيروت، في 1/3/2010، حكمٌ في دعوى القدح والذمّ ضدّ مجلة "الآداب"، يقضي بتغريم رئيس تحريرها سماح سهيل إدريس بصفته مالكاً وكاتبَ مقال، وعايدة مطرجي، بصفتها مديرةً مسؤولة، مبلغَ ستة ملايين ليرة لبنانيّة لكلٍّ منهما، وإلزامِهما أن يدفعا بالتكافل والتضامن مبلغ مئة ألف ليرة كتعويض رمزي للمدّعي، وبنشر خلاصةٍ عن الحكم على نفقتهما في العدد الأول من المجلّة بعد تبلّغهما الحكم. وكان فخري كريم وليّ، "كبيرُ مستشاري الرئيس" في العراق المحتلّ، قد أقام الدعوى بسبب نشر المجلة افتتاحيّة العدد 5 ـ 6/2007 بعنوان: نقد الوعي "النقدي": كردستان-العراق نموذجاً.
في وجه قرار المحكمة الظالم ارتأينا، نحن الموقّعين أدناه، من المثقفين العراقيين الذين خَبِروا محنةَ الثقافة في ظلّ سلطةٍ مستبدّة، ويواصلون النضالَ ضدّ ليبراليّة الاحتلال الجديدة، إعادةَ نشر المقال ـ موضوع الدعوى الجائرة، الافتتاحيّة: "نقد الوعي ’النقدي‘: كردستان ـ العراق نموذجاً"، موقّعةً بأسمائنا، معلنين تمسّكَنا بكلّ كلمةٍ وردتْ فيها، لفضح أدعياء اليسار ومبرِّري الاحتلال ومستشاري السلاطين وأعداءِ الحرية، مدركين أنّ "الآداب" كانت وتبقى إلى جانب العراقيين والعراق: حرّاً، مستقلاً، تعدّدياً، مقاوماُ للاحتلال والصهيونيّة.

تُدرج في لبنان هذه الأيام، حتى في أوساط يساريّة، حملات ضد المخدّرات. إعلانات وبيانات وتوقيعات ضد المخدّرات. وكالعادة، يجد رجال الدين (لا نساء للدين في بلادنا) الفرصة سانحة للإدلاء بدلوهم وعظاً وإرشاداً ونصحاً («برز الثعلب يوماً، في شعار الواعظين»). ومنهم من يزيد: مقابل مبلغ من المال، يستطيع أن يشفي الابن المدلّل من الإدمان. ومقابل مباركة عليائيّة، «يُشفى» المرء من فرادته ومن خصائصه ومن أهوائه

سعد محمد إسماعيل (53 عاماً) لم يُرحّل إلى العراق، فقد نجح ناشطو المركز اللبناني لحقوق الإنسان وجمعيات أهلية في الوقوف ضد قرار المديرية العامة للأمن العام بترحيله إلى بلاده، رغم أنه يحمل بطاقة لاجئ صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. فقد شهد مطار بيروت أمس حضور الناشطين منذ الصباح، وكان هؤلاء ينشطون أيضاً في اتصالاتهم مع وزارة الداخلية ومسؤولين لبنانين، ومع مسؤولين في السفارة العراقية وشركة الطيران، التي حُجز مقعد لإسماعيل على إحدى طائراتها.

ما حدث في الجامعة الأنطونيّة كان مهمّاً جدّاً، وكان خطيراً جدّاً: وهو ينبئ بما هو آتٍ. واللافت أن الردود المُستنكرة للاستشهاد ـــ مجرّد الاستشهاد ـــ بكلام ورد في مجلّة أكاديميّة غربيّة ـــ هبطت من كلّ حدب وصوب. اتفق سليم الحص وسعد الحريري على الاستنكار، وهبّ طارق متري ـــ كعادته ـــ للذود عن شرف السلالة الحاكمة. ولم تخفت الضجّة إلا بعد زيارة مُذلّة لرئاسة الجامعة الأنطونيّة ولرئاسة الرهبانيّات الأنطونيّة لسعد الحريري

قبل مجيء بطل عمليّة تدمير مخيّم نهر البارد، ميشال سليمان، إلى سدّة رئاسة النظام اللبناني العنصري، بدأ الحديث عن تركيب نظام مخابراتي قمعي في البلاد، يشبه لحد بعيد التركيبة الأمنيّة أثناء وجود البعث السوري في لبنان.

شكّل تدمير المخيّم على يد الجيش اللبناني بقيادة ميشال سليمان، أوراق اعتماد لدخوله إلى النادي السياسي، الذي يضم نخبة من زعماء القبائل، ومجرمي الحرب الأهليّة.

هل لنا أن نستغرب أن تقوم عناصر ميليشياوية تابعة لـ«تيار المستقبل» وحركة «أمل» بترويع المواطنين بواسطة إطلاق الرصاص وإشعال المفرقعات قبل أن تشتبك في ما بينها في عدد من أحياء العاصمة فتوقع قتيلة وعدداً من الجرحى وترفع وتيرة التوتر المذهبي؟ والمناسبة: الاحتفال بانتخاب الأول رئيساً لمجلس النواب والثاني مكلفاً رئيساً لمجلس الوزراء!

تعمل لجنة المرأة والطفل النيابية على مشروع قانون منح الجنسية لأبناء المتزوجات بأجانب، هذا الخبر السارّ قد لا يسري على جميع اللبنانيات، إذ يطرح بعض أعضاء اللجنة استثناء المتزوجات بفلسطينيّين

أصبح جزء من اللبنانيات المتزوجات بأجانب على قاب قوسين أو أدنى من نيل حقوقهن في المواطنة. لكنها فرحة لم تشمل الجميع،

إذ تملّكت الجزء الآخر منهن مرارة مضاعفة: فقد أجمع أعضاء لجنة المرأة والطفل على «لبنانية» أبناء الأجنبي، بينما اختلفوا عليها إذا كان ذلك الأجنبي.. فلسطينياً. هكذا، إضافةً إلى الحزن على مصير الأبناء المصادَر، بدأ يزحف إلى نفوسهن توجس من التعرض للتمييز، في وطن يبدو عاجزاً عن ضم جميع أبنائه تحت جناحه.