سعد محمد إسماعيل (53 عاماً) لم يُرحّل إلى العراق، فقد نجح ناشطو المركز اللبناني لحقوق الإنسان وجمعيات أهلية في الوقوف ضد قرار المديرية العامة للأمن العام بترحيله إلى بلاده، رغم أنه يحمل بطاقة لاجئ صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. فقد شهد مطار بيروت أمس حضور الناشطين منذ الصباح، وكان هؤلاء ينشطون أيضاً في اتصالاتهم مع وزارة الداخلية ومسؤولين لبنانين، ومع مسؤولين في السفارة العراقية وشركة الطيران، التي حُجز مقعد لإسماعيل على إحدى طائراتها.

عَلِم "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" أنّ عددًا من اللاجئين المُحتجزين بشكلٍ تعسفي في مركز الاحتجاز التابع للأمن العام، قد بدأوا اضرابًا مفتوحًا عن الطعام للإحتجاج على ظروف إحتجازهم، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

في الواقع، يُترك هؤلاء اللاجئون منذ أشهر عدة في أقفاص تحت الأرض، أسفل جسر العدلية في "بيروت"، في مركز الاحتجاز التابع للأمن العام. ومع أنّ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تعترف بهؤلاء المحتجزين كلاجئين، إلا أنّ الأمن العام يحتجزهم بدون أي مبرر شرعي. ويسعى من خلال احتجازه اللاجئين بطريقة غير شرعية، ومعاملتهم بطريقة وحشية وغير إنسانية، لأن يدفعهم للتوقيع على أوراق ترحيلهم إلى مسقط رأسهم، على الرغم من قبولِهم كلاجئين.

نفّذ الجيش اللبناني مساء يوم الجمعة الماضي عملية أمنية في مجدل عنجر بحثاً عن مطلوبين. الحملة العسكرية لم تخلُ من إراقة دماء أبرياء، وتصرّف عسكري ينذر برفع منسوب العلاقة الصعبة بين أهالي البلدة والمؤسّسة العسكرية

لم تنتهِ تداعيات حملة الجيش العسكرية في بلدة مجدل عنجر يوم الجمعة الماضي. فالعملية الأمنية العسكرية الضخمة بحثاً عن مطلوبين لم تخلُ من «دعسة ناقصة» ارتكبها عناصر الجيش خلال عمليّتهم العسكرية ضد أبرياء ليسوا من المطلوبين. فعل غير لائق بمؤسسة عسكرية من أُولى مهمّاتها حماية «أهلها»، لا إطلاق الرصاص العشوائي على منازلهم، ورمي قنابل دخانية داخل بيوتهم، ولا تفتيش منازل وتحطيم محتوياتها عشوائياً. تصرّف يحق لأهالي مجدل عنجر أن يسألوا عنه، وأن يسألوا عن أسماء المطلوبين، ولماذا لم تنجح الأجهزة الأمنية في توقيفهم وإنهاء هذا الملف الذي يقلق البلدة، ويرفع منسوب العلاقة الملتبسة منذ سنوات بينها وبين الدولة.

دعت مجموعة من 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية أول من أمس، في رسالة وجّهتها إلى مسؤولين رسميين، لبنان إلى إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز رغم إنهاء فترات محكومياتهم. وأشارت الرسالة، التي وُجّهت إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، إلى أنه لا وجود لأيّ أساس قانوني لاستمرار اعتقال هؤلاء السجناء.

روت جمعية «رواد فرونتيرز» في بيان لها حادثة ترحيل لاجئ عراقي رغماً عنه إلى العراق بعدما كان قد هرب إلى لبنان منذ عشر سنوات، مطالبة الدولة اللبنانية بالعدول عن تنفيذ أي ترحيل قسري، والقضاء إلى عدم اتخاذ أي قرارات ترحيل طالبي لجوء أو لاجئين معترف بهم من قبل مفوضية شؤون اللاجئين.

وفي تفاصيل الحادثة، وبحسب ما جاء في بيان الجمعية، أنه حوالى الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الماضي، أقلعت طائرة «الخطوط الجوية العراقية» من مطار رفيق الحريري الدولي متوجهة إلى بغداد، وعلى متنها، إلى جانب المسافرين الذين اختاروا الذهاب إلى العراق، لاجئ عراقي معترف به من قبل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، لم يختر العودة إلى بلده الأم طوعاً، بل تم إجباره قسراً».

عسكر على مين؟ على شعبك يا عسكر.. على طلابك يا عسكر... على من ليس لديه زعيم طائفة يحميه... على من ليس لديه قناصين ولا مليشياويين ولا قنابل يدويّة، على من لم يسلب منه صوته ولا كرامته، على من يلوح بعلم فلسطين ويصرخ بكل ما أوتي له من قوة: الحريّة لغزة، الحرية لفلسطين...

قبل مجيء بطل عمليّة تدمير مخيّم نهر البارد، ميشال سليمان، إلى سدّة رئاسة النظام اللبناني العنصري، بدأ الحديث عن تركيب نظام مخابراتي قمعي في البلاد، يشبه لحد بعيد التركيبة الأمنيّة أثناء وجود البعث السوري في لبنان.

شكّل تدمير المخيّم على يد الجيش اللبناني بقيادة ميشال سليمان، أوراق اعتماد لدخوله إلى النادي السياسي، الذي يضم نخبة من زعماء القبائل، ومجرمي الحرب الأهليّة.