رشاد شمعون

المنشور - العدد 16 - ربيع 2009

خبر رقم 1: مداهمات واعتقالات وإطلاق نار مباشر على كل من لا يمتثل لأمر "توقّف حاجز"... هذا ما شهدته مدينة بعلبك والقرى المحيطة بها في الأسابيع الماضية، بعد أن قام مجهولين بنصب كمين للجيش اللبناني وقتل عدد من الجنود.

خبر رقم 2: طار نصاب جلسة مجلس النواب حيث كان من المقرر أن تبحث في رفع الرسوم والضرائب عن صفيحة البنزين للمرة الخامسة على التوالي.

رشاد شمعون

المنشور - العدد 15 - شتاء 2009

خلال التحرّكات الأخيرة المناهضة للحرب على غزّة، ثبّت اليسار خطاه نحو استعادة فاعليته السياسية في الشارع. فقد شكّل اليسار في العالم حجر الزاوية لأغلب التحرّكات المطالبة بوقف المحرقة الإسرائيلية في غزّة. أعطى حضور اليسار الكثيف والجدي لحركة مناهضة الحرب زخماً وسرعة أكبر في ردة الفعل وأفقاً سياسياً أوسع ميّز الحركة المناهضة للحرب على غزة عن سابقاتها التي واكبت الحرب على العراق في 2003 والعدوان الإسرائيلي على لبنان في 2006.

رشاد شمعون

هذا وقد التقى السيد حسن نصر الله بالأستاذ الكبير سعد الدين الحريري. إتّحد اللّبنانيون، بنيت دولتهم وأصبح لهم في وزارة الداخلية، بطلاً يحميهم من شرّ أنفسهم، لم يعد لنا مصلحة في العمل السياسي، ولا غاية.

ربما هذا ما يفسّر قرار نزع الشعارات السياسية عن جدران المدينة. فلماذا السياسة و"وجعة الراس"؟ فلطالما شكّل المدراء العامون للبرجوازيات الطائفية في الدوحة، ما يُسمّى بالمجلس الوطني "الدائم" للديمقراطية التوافقية (المعجزة)، التي أبهرنا بها العالم الحر، وبالتالي صارت مثالاً يُحتذى به في بلدان العالم الثالث مجتمعة، وذلك بعد النجاحات الباهرة التي حققها هذا النظام، في شتّى نواحي الحياة، للاجتماع اللبناني الشديد التماسك.

كلّ هذا بات مفهوماً ولا يقبل النقاش. ولكن هل لأحد أن يجيبنا عن السؤال الآتي: ما نفع حزام الأمان في "زقاق البلاط" و"طلعة شحادة" و"الظريف" و "الملا" حيث لا يمكن لأكبر "جغّيل ابن جغيل" أن يتخطّى سرعة ستين كيلومتراً في الساعة؟

أسئلة أخرى: لماذا يهتم زياد بارود، ومن حوله جوقة آخر صيحات الوحدة الوطنية، إن وضعنا حزام الأمان أم لم نضعه؟ هل تتكفّل الدولة بعلاج ضحايا حوادث السير؟ هل ستجد نفسها مضطرة لتطوير خطتها العظيمة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إذا ما ازداد عددهم بسبب تلك الحوادث، مثلاً؟ أم أنها ستضطر لزيادة النفقات على دور الأيتام؟

ثم إذا كان زياد بارود شديد الحرص على سلامتنا الجسدية والنفسية، لماذا يبقي طريق ضهر البيدر مطفأة أنوارها طيلة أيام الأسبوع، بينما يُغذّى مبنى تلفزيون المستقبل وقناة الإخبارية بالتيار الكهربائي 24/24؟

لماذا لم يصدر زياد مذكرات التوقيف بحق سمير جعجع ونبيه بري ووليد بك جنبلاط...؟ هل تُهدّد حوادث السير حياة اللبنانيين أكثر من مجرمي الحرب هؤلاء؟ هل لقي 220 ألفاً من اللبنانيين حتفهم واختفى منهم 17000 مفقوداً ومخطوفاً بسبب ارتطام السيارات بعضها بالبعض الآخر، أم بسبب عمليات القتل والخطف على الهوية الّتي مارستها ميليشيات أمراء الحرب والسلم، والمجد لله والحمد والشكر؟

ربما يجيبنا أحدهم أن زياد لا يملك الغطاء السياسي ولا الأمني، لكي يقدم على هكذا خطوة. هذا صحيح. ولكن كيف نبرّر للمحامي الناشط منذ سنوات عديدة في مجال ديمقراطية الأنظمة الانتخابية اقتراحه لقانون انتخابي في أدنى درجة من السفاهة، كقانون فؤاد بطرس الذي حيك على قياس زعماء الطوائف، وسعى جاهداً لتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن بقاء توازن الإرهاب الطائفي ذاته في المجلس النيابي... على كلٍّ موضوعنا اليوم ليس عن وزير الداخلية ولا قانون الانتخاب.
عودة إلى الوحدة الوطنية، فلمن يتوهم أن الأحوال ستتحسن بعدما اجتمع أقطاب برجوازيات الطوائف في الدوحة، واتفقوا على تأجيل الأزمة إلى أجل ليس ببعيد ولكن غير مسمى. نأسف لإعلامكم سادتي بأن الأمور ستسوء وبأشكال متعددة. فبناء الدولة يتطلب أموالاً طائلة، ثمن الباطون على أقل تقدير. من أين والدولة مفلسة؟ من أين ستؤمّن تكاليف سيارات الأمن الداخلي الأميركية "الخلنج" بأنوارها التي تضارب على أهم مدن الملاهي والملاهي الليلية في آن معاً.

من أين ستأتي الدولة ب200 ألف ليرة زيادة مقطوعة على الأجور لتتخلص من أصوات صيحات الجوع المزعجة؟. بالله عليكم، من أين سنأتي بمدفوعات الهيئة العليا للإغاثة ش.م.م.، الوكيل الحصري لحملة الرابع عشر من آذار الانتخابية؟ هل نسيتم أنّ أوّل ما يتطلبه بناء الدولة، هو الاستعانة بأقطاب الرابع عشر من آذار ومجلس قيادة ثورة الأرز ورجل الدولة فؤاد السنيورة؟ من أين سنأتي ب 4 مليارات دولار و"فوقن" مئة مليون أخرى لتسديد فوائد الدين العام؟ هل تريدون السوليدير مجاناً؟ هل تريدون أن تهان الدولة اللبنانية وسيادتها وحريتها واستقلالها وعرضها وطولها إذا ما فشلنا في تسديد متوجباتها لأصحاب المصارف والدول المانحة...

باختصار، كيف ستموّل تكاليف بناء الدولة السيّدة، الحرّة، المستقلة وتصفيفة شعر نائلة معوض؟ هل ستحصّل الدولة برأيكم الضرائب المتراكمة المستحِقّة على الشركات الكبرى والمصارف وأصحاب المليارات؟ وماذا نفعل بالاستثمار؟

يا أعزّائي، سيبنون لنا الدولة، من خلال توزيع محاضر الضبط ذات اليمين وذات اليسار وعلى مدار البوصلة. سيبنونها من الضريبة على القيمة المضافة ومشاريع الخصخصة وبيع الأرصفة ومنع المخالفات في الرمل العالي والسان سيمون والسان ميشيل. سيوفرون ثمن الباطون المسلح من قيمة التقديمات الاجتماعية والخدمات العامة وميزانيات التعليم الرسمي و ... "بلا طولة سيرة، بدكن دولة، نجروا خوازيق".

المنشور - العدد 14 - خريف 2008

رشاد شمعون

 

في ظل الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار في لبنان والمنطقة، وفي ظل صراع سياسي تحاصصي لا يولي الهموم المعيشية أية أهمية، وفي ظل مشاريع حلول حكومية للأزمة، أقل ما يقال فيها، أنها مهينة للعمال وذوي الدخل المحدود، وفي ظل غياب شبه تام (أو حضور رمزي) لليسار اللبناني عن هذا المضمار، دعا التجمع اليساري من أجل التغيير عدة أحزاب ومجموعات سياسية وجمعيات لإطلاق حملة شعبية مناهضة للسياسات النيوليبرالية تحمل عنوان "دولة أو اشتراك". انطلقت الحملة في شباط الماضي، وتضم اليوم كل من التجمع اليساري من أجل التغيير واتحاد الشباب الديمقراطي وجمعية أتاك-لبنان والمنتدى الاشتراكي ومجموعة بلا حدود في الجامعة الأميركية في بيروت، بالإضافة إلى عدد من الأفراد المشاركين بصفة شخصية.

... وفي زمن العجائب، أبى العمال إلا أن يحتفلوا في الأول من أيار، على الرغم من عدم وجود أي سبب يدعو للاحتفال.

ففي زمن العجائب أيضاً، قرر غسان غصن أنه لا يوجد أي سبب يدعو الاتحاد العمالي العام، الأمين على مصالح العمال طبعاً، إلى التحرك أو حتى التصريح. وبما أن العمال قد حصلوا على كل ما يتمنون، فلا داعي للعداء من الآن وصاعداً مع الهيئات الاقتصادية، الحريصة أيضاً على مصالح العمال، كما لم يعد للخلاف السياسي ودعوات التغيير أي طعم، وبالتالي فلتكن هدنة المئة يوم. فغسان، يا أصدقائي، لا هم له سوى العمال.

ما يجري في لبنان اليوم إنما يؤكد حقيقتين متناقضتين، على نسق التناقضات الكثيرة والكبيرة في هذا المجتمع الصغير. أولى هتان الحقيقتان هي أن التقمّص موجود فعلاً، ولكن ليس على قاعدة روح واحدة لكل جسد. فقد تقمصت أرواح أسلاف الطبقة الحاكمة، وخصوصاً تلك التي خاضت أزمات سياسية مماثلة لما نشهده اليوم، تقمّصت بالجملة جسدي رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزميله النائب سعد الله الحريري. وقد أثارت حادثة التقمص الفجائية، خلطة مشاعر تتراوح بين الابتهال والابتهاج والغبطة العارمة، بعد أن أتى الحل ربانياً روحانياً مباركاً، لا مجال للتساؤل والاستفسار فيه مهما كان تبدل الموقف والخطاب السياسي دراماتيكياً إلى حد الجمبلاطية. ماذا نقول؟ إنها مشيئة اله "لا غالب ولا مغلوب" الذي بعث بهذه الأرواح المتقمصة رسلاً لهداية أطراف النزاع إلى الصراط المستقيم.

- اعتصام مفتوح لمستخدمي فندق رويال بلازا ضد إنذارات الصرف التي تلقوها من قبل الفندق بهدف استبدالهم بعمال بأجور أقل.

- اعتصام لعمال مصنع «ماليبان» لتصنيع الزجاج في البقاع احتجاجاً على عدم قبض مستحقاتهم منذ شهر تموز الفائت.

- انعقاد مؤتمر العمل العربي دورته ال 34، واعتراض التحالف النقابي الديمقراطي، المعارض للاتحاد العمالي العام في لبنان، على التمثيل المزور للعمال اللبنانيين في المؤتمر، كما على الوضع النقابي العام في لبنان.

رشاد شمعون

الصورة: زينة كيوان

أنا أعرف من حرّض إسرائيل على قتل أطفالكم، وتدمير بيوتكم، وحرق حقولكم وزرعها بالقنابل العنقودية. أعرف من الذي تآمر على مقاومتكم، ومن أصدر الأمر بقطع خطوط الإمداد عنها ومصادرة سلاحها خدمة للعدو. أنا أعرفهم جميعاً وفي يدي، من شهود وإثباتات، ما يدينهم ويؤدي إلى لف المشانق حول رقابهم كما تتمنون.

بعد المعركة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان والمنطقة، والتي انطلقت أعمالها العسكرية مجدداً في 12 تموز 2006 وتوقفت (مؤقتاً) في 14 آب، ازدادت الأوضاع المعيشية للعمال سوءاً. فقد خسر عدد كبير منهم عمله بسبب سياسات الصرف التعسفي التي استعملتها الشركات كوسيلة للحد من تقلص الأرباح الناتج عن هذه الحرب. عمليات تخزين المواد خلال المعارك ورفع أسعارها بعد وقف النار زادت من معاناة الطبقة العاملة. وكمكافئة لها على كل هذه المواقف "الوطنية المقاومة"، أخذت الشركات، من خلال الهيئات الاقتصادية، تطالب بإعفائها من الرسوم والضرائب. أما السلطة السياسية، فقد شن طرفاها (الموالاة والمعارضة) حرباً إعلامية وسياسية أخطر بكثير من حرب 12 تموز. عجّت محطات الإعلام بخطابات تتضمن كل وسائل التفرقة، من تخوين وشحن طائفي واتهامات بالعمالة. وقد تخلل هذا الصراع الشرس على السلطة جلسات الزعماء حول طاولة التشاور التي يساوي شكلها الدائري، وعن وجه حق، بين أطراف الحوار/الصراع.

يغرق لبنان منذ اتفاق الطائف في ما يقدر بنحو 40 مليار دولار من الدين العام. و بينما كان من المفترض أن تُستثمر هذه الأموال في إعادة البنى التحتية (والفوقية) وعودة المهجرين إلى منازلهم وإنشاء شبكات المياه والكهرباء وتحسين وضع التعليم والوضع المعيشي للشعب بعد حرب الميليشيات، ذهبت إلى جيوب الطبقة الحاكمة المسؤولة عن تلك الحرب وما خلفته من دمار.