من غير الممكن أن ننظر إلى فتح الإسلام كظاهرة منفصلة عن تاريخ الحركات الإسلامية الراديكالية في المنطقة ولا يمكن تحليل تلك الظاهرة بمنأى عن الواقع الاقتصادي الاجتماعي للمناطق التي تتواجد وتنمو فيها تلك الحركات.

من المغرب العربي إلى مصر والأردن والعراق والسعودية وصولاً إلى لبنان، نجد المجموعات الراديكالية الإسلامية تنمو داخل أحزمة البؤس حيث تجد لها أرضاً خصبة للتمركز والتجنيد مستفيدة من وجود حقد طبقي عارم بسبب سياسات التهميش المتبعة من قبل معظم هذه الدول تجاه الضواحي والمناطق الريفية. فتمركز الرأسمال في كل الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية يفرض حصر التنمية والخدمات في جزء صغير من المناطق حيث المرافق السياحية والتجارية.

- بعد الانفجار الذي وقع في مدينة عاليه في 24 من الشهر الجاري، قامت مجموعة من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي بالاعتداء بالضرب على عمال سوريين واقتحام منازلهم بتغطية من قوى الأمن وشخصيات من 14 آذار.

- تعرض المصور في جريدة الأخبار وائل اللادقي للضرب من قبل قوى الأمن الداخلي أثناء تغطيته للانفجار الذي وقع في مدينة عاليه.

- قامت القوى الأمنية باعتقال الصحفيين علي ترحيني (تلفزيون العالم) ورمزي حيدر (أ. ف. ب.) وأسعد أحمد (جريدة البلد) الذي اعتقل بدوره وضُرب بوحشية أمام جميع الزملاء في طريقه إلى الآلية العسكرية.

أمل دنقل

قصدتهم في موعد العشاء
تطالعوا لي برهة
ولم يرد لي واحد منهم تحية المساء!
..... وعادت الأيدي تراوح الملاعق الصغيرة
في طبق الحساء
.......... ....... .......
نظرت في الوعاء:
هتفت: "ويحكم ...دمي
هذا دمي .....فانتبهوا"
....... لم يأبهوا!
وظلّت الأيدي تراوح العلاعق الصغيرة
وظلت الشفاه تلعق الدماء!

... وفي زمن العجائب، أبى العمال إلا أن يحتفلوا في الأول من أيار، على الرغم من عدم وجود أي سبب يدعو للاحتفال.

ففي زمن العجائب أيضاً، قرر غسان غصن أنه لا يوجد أي سبب يدعو الاتحاد العمالي العام، الأمين على مصالح العمال طبعاً، إلى التحرك أو حتى التصريح. وبما أن العمال قد حصلوا على كل ما يتمنون، فلا داعي للعداء من الآن وصاعداً مع الهيئات الاقتصادية، الحريصة أيضاً على مصالح العمال، كما لم يعد للخلاف السياسي ودعوات التغيير أي طعم، وبالتالي فلتكن هدنة المئة يوم. فغسان، يا أصدقائي، لا هم له سوى العمال.

تحالف الهيئات الاقتصادية/الإتحاد العمالي العام... غير قابل للتعريف بعد، ربما بعد التفصيل.

 

التفصيل:

- الهيئات الاقتصادية: مؤسسة تحمي مصالح أرباب العمل من السياسات التي تقلّص أرباحهم.

- بعض السياسات التي تقلص أرباحهم = تخفيض ساعات العمل، زيادة الأجور، الضرائب التصاعدية...

في السنوات الماضية اعتمدت الدولة سياسة التعميم والتنميط تجاه الفلسطينيين وقامت بتصويرهم كمجرمين خارجين عن القانون، حارمة إياهم من أبسط حقوقهم المدنية كالحق في العمل أو البناء أو الامتلاك، وهي تحكم السيطرة على مداخل المخيمات لتبقي الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني فيه على حاله وتمنع الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية. واليوم، يدخل حصار مخيم نهر البارد أسبوعه الرابع، وما زالت السلطة تأمر الجيش بالحسم وحصار المخيم وضربه بالقذائف والطائرات متجاهلة المدنيين الذين تتخذهم فتح الإسلام رهائن.

بينما كنت أجتر الكمية الكبيرة من الكحول... الحبوب والحشيشة المتغلغلة في جسدي حتى بعد خمسة أشهر من الترويض في سجن رومية...

إن الكتيبات الإعلانية لـ"أم النور"* تؤكد أن السكير أو من يتعاطى المخدرات لا يملك القدرة على التحليل المنطقي أو التفكير بطريقة صائبة، وإن الآتي هو مجموعة من النقاط قد تبدو غير مترابطة ولا تؤدي إلى مكان. وبناءاً عليه اقتضى التوضيح.

 

نسخة PDF للطباعة - إضغط/ي هنا.

قد يبدو للوهلة الأولى، إذا ما تابعنا وسائل الإعلام الأكثر جماهيرية (التلفزيون، الراديو)، أن الصراع الطبقي قد انتهى أو أصبح شيئاً من الماضي أم أنه أمر لا تجده إلا في النظريات الاشتراكية والماركسية، وإن الصراعات الحالية هي مجرد تنازع على السلطة بين دول أو مجموعات، أو صراعات طائفية وفئوية. وإذا كانت هذه تعبّر بشكل غير مباشر عن صراع طبقي، فإن هذا الأخير موجود بوضوح بشكله المباشر. وما يعبر عنه ويؤكد واقعيته التحركات العمالية المتزايدة.
والواقع أيضا أن الرأسمالية المسيطرة اليوم على عالمنا تعمل على تشويه الصراع الطبقي وتغييبه عن الساحة السياسية خوفا على مصالحها المتنامية على أنقاض الطبقة العاملة.

انطلاقا من هاذين الواقعين، كان لا بد من رصد ما يمكن رصده من تحركات عمالية في بعض دول المنطقة، في الفترة الأخيرة، للتأكيد على أن الصراع الطبقي واقع نعيشه ونحسه في حياتنا اليومية.

مصر

منذ شهر تموز الماضي من عام 2006 حتى يومنا هذا شهدت الحركة العمالية في مصر ما يشبه انتفاضة عمالية تجسدت في أكثر من مئتي تحرك.

هذه الاحتجاجات العمالية، علي اتساع حجمها، كانت تحمل مطالب اقتصادية واضحة ومباشرة سواء من ناحية الأجور أو الحوافز أو حتى القرارات الخاصة بالتشغيل والتي تؤثر علي عائدهم المادي؛ خاصة بعد رياح الخصخصة التي هبت على مصر. وهي لم تكن احتجاجات يحركها حزب سياسي أو جماعة سياسية لأهداف خاصة.

قدرت خسائر الحركة في تلك الفترة بفصل أكثر من 50 ألف عامل وانتحار 26. وقد اتسع نطاق هذه التحركات ليشمل كافة المحافظات والمدن من القاهرة إلى الإسكندرية وطنطا وسوهاج والمحلة وسيناء والشرقية والغربية وبولاق وبور سعيد والسكك الحديد والمعادي....

المتأمل في أرقام احتجاجات العمال في تلك الفترة سيدرك أن الاحتجاجات العمالية تزداد اشتعالا وتنتقل من موقع إلي موقع... في 2006، شهد شهر تموز 5 اعتصامات و5 إضرابات و3 تظاهرات، وشهر آب 4 اعتصامات و8 إضرابات وتظاهرتين، أما أيلول فقد شهد 6 اعتصامات و7 إضرابات، وتشرين الأول 11 اعتصاما 4 إضرابات وتظاهرتين، وتشرين الثاني 5 اعتصامات و5 إضرابات، وكانون الأول 12 اعتصاماً و3 إضرابات و7 تظاهرات، وكانون الثاني 6 اعتصامات و5 إضرابات وتظاهرة.
في 2007، شهد شباط 15 اعتصاماً، 8 إضرابات و3 تظاهرات، أما شهر آذار فقد شهد 10 اعتصامات، 7 إضرابات، و3 تظاهرات، وشهر نيسان شهد 19 اعتصاماً و3 إضرابات و7 تظاهرات.

من أهمها إضرابات عمال النسيج والغزل في المحلة الكبرى حيث شارك 27 ألف عامل في الإضراب الذي كان الشرارة الأولى التي أشعلت الصراع بين الجماهير العمالية من جهة والدولة وأصحاب رأس المال من جهة أخرى.

بعد ذلك اتسع نطاق هذه التحركات ليشمل عمال السياحة والنقل والمطاحن والزيوت والاسمنت والسجاد وعمال هيئة الطاقة الذرية والمستشفيات وعمال النظافة والمدرسين وعمال المواسير والفلاحين وعمال الدخان والملابس وعمال الغزل والنسيج وعمال سكك الحديد والعمال الكهربائيين والميكانيكيين والأطباء والمسعفين وعمال الفنادق ومراكز المعلومات والصيادلة والممرضين والعربجية...
والجدير بالذكر أن الكثير من هذه التحركات قد أحدثت تغييراً ايجابياً في أوضاع العمال، الأمر الذي يؤكد أن "الصراع الطبقي هو المحرك الأساسي لإحداث التغيير وأنه قانون اجتماعي موضوعي، لم يخلقه العقل البشري، إنما أحس به واكتشفه، لوجوده المتعين والمؤثر في الحياة الاجتماعية، وقد تلمسه الإنسان منذ بداية التقسيم الطبقي البسيط للعمل، والذي تطور إلى فقر وجوع وعوز واستغلال، وبدرجات متفاوتة، كل ذلك نشأ مع التباين في امتلاك واستغلال أدوات الإنتاج، وتوزيع العمل والتخصص، وانقسام الناس إلى مالكين لأدوات الإنتاج وعبيد لا يملكون غير قوة عملهم أو لا يملكون شيئا على الإطلاق."

بعض الإضرابات التي أدت إلى تحقيق المطالب:

أضرب عمال مصنع "وبريات سمنود" والبالغ عددهم 1300 عامل وطالبوا ببدل الوجبة الغذائية، وانتهت مفاوضات العمال مع رئيس مجلس إدارة الشركة عن طريق الجهات الأمنية إلى الموافقة على منح العمال ذلك البدل.

اضرب 1900 عامل من "غزل ميت عمر" اعتراضاً على سياسات رئيس مجلس الإدارة، كما
رفضوا إعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية بالتزكية في أكتوبر الماضي حيث قادوا العمال وقدموا شكاوى اعتراضية على هذا المسلك ونجح العمال في استصدار قرار من الوزيرة وقتها بإرجاء انتخابات اللجنة إلى الانتخابات التكميلية، وتم تعيين لجنة إدارية مؤقتة يرأسها رئيس اللجنة النقابية السابقة والمرضى عنه من رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما نجح إضراب عمال شركة نسيج زفتى التابع لشركة الدلتا للغزل والنسيج حيث صدر منشور وجاء فيه موافقة الشركة على صرف منحة بقيمة 45 يوم على أن يتم الصرف خلال أربعة أيام.

ونجحت إدارة شركة القاهرة للدواجن في مفاوضاتها مع العمال حيث حضر هذه المفاوضات جميع العمال بالإضافة لممثل النقابة العامة للصناعات الغذائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وعرض العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الذي كان يمثل الشركة في المفاوضات أن الشركة تدرس مطالب العمال وأنها ليس لديها مانع في الاستجابة لهذه المطالب.

كما نجح السائقون في السكك الحديدية في مفاوضات التشريك الطبي وحصلوا على الأساسي والعلاوات وأجر يوم كامل و80 %من مكافأة الكيلومترات، بدلا من 60% وهو العرض الذي قدمته الوزارة قبل ذلك.

يلاحظ أنه لا فرق بين عامل في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وأن مظالم الحكومة من خلال ما تسنه من قوانين تستهدف في المقام الأول تهميش دور العمال واقتطاع المزيد من حقوقهم لصالح طبقة من أصحاب الأعمال ولم يكن غريباً والحال كذلك أن تتمثل خسائر الحركة العمالية عن تلك الفترة في فصل أكثر من 50 ألف عامل من الشركات التي تجرأ عمالها علي الاحتجاج والاعتصام والإضراب ضد محاولات تنفيذ سياسة الحكومة... تلك السياسة راح ضحيتها خلال تلك الفترة 26 عاملا قاموا بالانتحار بعد أن تدنت أجورهم وسقطوا تحت خط الفقر وأصبحوا عاجزين عن توفير متطلبات أسرهم الأساسية. بالإضافة إلى لعديد من الأشخاص الذين قضوا أو أدخلوا إلى المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام. هذا بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من العمال الذين يسقطون من جراء ظروف العمل السيئة بين مصاب وقتيل، ومن جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها رجال الأمن.

إيران