في لبنان، تموت عاملة منزلية واحدة كل أسبوع. في لبنان، توجد عاملة منزلية لكل عشر نساء، وهن في غالبيتهن ضحايا نوع من أنواع الإتجار بالبشر، ويعانين من نوع من أنواع التعذيب، كالإجبار على العمل أو الاستعباد أو الإكراه أو التحرش الجنسي. ومن يعذّب العاملات في الغالب نساء مثلهن، سيدات المنازل اللواتي عانينه بدورهن، خلال طفولتهن، لا سيما مع أمهاتهن.

تعيش العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان ظروفاً مشابهة للاستعباد. هذا ما بيّنته دراستان أطلقتا أمس في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت. إلينور كانت هناك وشاركت في النقاش «منحب لبنان بس بدنا يتغير الوضع» تقول الفتاة الآتية من اثيوبيا، وتوافقها الرأي «لي رينا» الآتية من مدغشقر

العاملات المنزليات في لبنان عرضة للاستغلال على شكل عمل إكراهي. وهن يعانين أحياناً من الشروط المشابهة للاستعباد. وهناك اقرار واسع بضعف الإطار القانوني وآليات تطبيق القانون، وبأن مسائل التمييز لا تعالج بالشكل المناسب. في المقابل، تبين ان الأسباب التي تجعل صاحبات العمل اللبنانيات يسئن معاملة عاملة المنزل تتعلق بالتجارب التي مرّت بها صاحبة العمل خلال طفولتها، العلاقة الزوجية، نظر صاحبة العمل إلى نفسها، والضغوط الناتجة من النظام الذكوري.

الاحتجاز التعسفي الطويل، رغم إدانة القضاء، ضريبة يدفعها اللاجئون ثمناً للجوئهم، هذا ما خلص إليه التقرير الذي أطلقته جمعية رواد فرونتيرز، أمس، وفيه عرض لتطورات هذا الملف عامي 2009 و2010، على مستويات عدة، أهمها المستوى القضائي

فتحت قضية اللاجئين إلى لبنان أكثر من ملف، كشفت ما هو أبعد من وضع هؤلاء اللاجئين الذين لا تُعرف أعدادهم الحقيقية، لتظهر العلاقة التي تحكم بين السلطات المختلفة في لبنان. فتسلط الضوء خاصةً على تعاطي الإدارة السياسية مع السلطة القضائية، حيث اعتبرت هذه السلطة أحكام القضاء غير ملزمة لها (!) في أحيان كثيرة. هم بالآلاف، أو عشرات الآلاف أو أكثر: عراقيون وسودانيون وصوماليون وسوريون وأبناء جنسيات أخرى. يهربون إلى لبنان من الخطر الذي يهدد حيواتهم في بلدانهم، قد يدخل بعضهم بطريقة غير شرعية، يطلبون اللجوء، ويبحثون عن أمانٍ وعن فرصة عمل أحياناً.

لم يتأخّر التعليم الابتدائي كثيراً لينتفض مطالباً بردم الهوّة المستجدّة مع التعليم الثانوي، بعد حصول هذا الأخير على 4 درجات ونصف لم تُقَرّ بعد في المجلس النيابي. الدرجات هي أحد بنود لائحة مطالب تشمل مستحقات صناديق المدارس والسلسلة الموحّدة ودرجة الاستشفاء

أتى تأخير مستحقات صناديق المدارس الرسمية 6 أشهر كالقشّة التي قصمت ظهر البعير في التعليم الابتدائي. فالقطاع، الذي يضمّ أكثر من 23 ألف معلم، ضاق ذرعاً بسياسة تربوية لا تمدّه بأبسط مقوّماته: «سيولة» تسيّر يوميات المدارس، وقرر الإضراب والاعتصام أمام وزارة التربية في 29 الجاري. لكن، ما الجدوى من تنظيم مثل هذا التحرك في الوقت الضائع؟ ألا تنتظر المطالب تأليف الحكومة العتيدة؟ «أولويات المدارس والمعلمين هي التي لا تنتظر»، تقول رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب. وتنفي وصول «أي قرش» حتى الساعة إلى الصناديق، رغم الوعود «بإعطائنا 30% من المستحقات كدفعة أولى».

اعتداءات متفرّقة تُسجّلها المعلومات الأمنية الواردة، يُلاحظ أن الضحايا الأبرز فيها عمّال عرب وأجانب. وتُتداول معلومات تحكي عن استهدافٍ مقصود للعمال السوريين يُفترض فتح تحقيق فيها لتبيان صدقيتها من عدمها

لا يمرّ يوم واحد في لبنان من دون أن يتعرّض عامل عربي أو أجنبي لاعتداء ما. وإذا كان لا يسلّط الضوء على هذه الاعتداءات، فإن الواقع يشير إلى حوادث كبيرة، وتحديداً منذ عام 2005. في هذا الإطار، يتوقّف مسؤول أمني عند معلومات تتداولها الأوساط الأمنية، يُطلب التحقيق فيها، وتدور وفق ما قال لـ«الأخبار» حول الكشف على عدد من الجُثث المحترقة في بعض المناطق اللبنانية تبيّن أنها تعود لشبّان سوريين مُزّقت وأُحرقت أوراقهم الثبوتية بهدف تضييع هوياتهم.

يبدو أن وفاة الطفل الفلسطيني محمد طه لم تحرّك ساكناً في جفون المعنيين عن ملف استشفاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. محمد، الذي توفي أول من أمس، على باب أحد المستشفيات، بات رمزاً جديداً للتدليل على فظاعة الوضع الصحي الذي يواجهه الفلسطينيون هنا في لبنان. وفي استمرار لمعاناة هؤلاء اللاجئين الصحية مع دوائر الاستشفاء المحليّة، ما زال اللاجئ وليد طه (60 عاماً) راقداً في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بعد دخوله إليه إثر احتراق منزله الكائن في دوحة عرمون، منذ 13 يوماً من دون أي علاج، وفق ما أكدت مصادر في الجامعة. مجرّد مسكّنات لإبقائه حيّاً بعد رفض الجهات المخوّلة علاجه استقباله. ولفتت ابنة الوالد المصاب، منال طه، إلى أن الحروق طاولت 70% من جسد والدها، وأن وضعه الصحي معقّد للغاية. وعلى الصعيد الطبي تحديداً، أشارت مصادر طبية متابعة لحالة طه، إلى أنه بحاجة إلى علاج في مركز للحروق، وهناك مركز واحد فقط في لبنان متخصص بهذه الحالات، وهو موجود في مستشفى الجعيتاوي. ووفقاً لمنال، فإن المستشفى الأخير رفض استقبال والدها، لأن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا تغطي نفقات علاجه، التي قد تصل إلى 40 ألف دولار، مكتفيةً بمبلغ 4 آلاف دولار. أما عن طريقة استقبال الأونروا للّاجئة الفلسطينية، فكانت مروّعة. هكذا، شرحت منال رحلة الألم: «طلب المسؤولون في المنظمة من القوى الأمنية (الدرك) إخراجي بالقوة بعد إصراري على مقابلة المدير العام للأونروا نظراً إلى حراجة الحالة الصحيّة لوالدي». وفي الحديث عن التكاليف، أكّدت الابنه أنها تزور السفارة الفلسطينية في بيروت يومياً، منذ وقوع الحادثة، لكنّ المسؤولين في السفارة أكّدوا لها أن السفارة لا تستطيع دفع أكثر من 3 آلاف دولار. 3 من 40 فقط. ويزيد طين العائلة التي تقطن خارج المنزل بعد احتراقه بلّة، أن مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بدأ يرسل إلى العائلة فواتير العلاج، التي ازدادت من 12 مليون ليرة لبنانية في اليوم الأول إلى 45 مليوناً، علماً بأن وجوده فيه يقتصر على الحفاظ على أنفاسه وحسب. وحتى ذلك المبلغ، من دون التطرق إلى تكاليف العلاج الأساسية، غير متوافر مع العائلة إطلاقاً، كما تنصلت الأونروا منها أيضاً، إذ تؤكد منال أن مسؤولي الأونروا عادوا وأخبروها أن المنظمة لا تتعامل مع مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

عمال ومستخدمو المطار في خطر. هذا الوضع ناجم عن تواطؤ بين وزارة العمل وأصحاب العمل، لاستقدام عمال أجانب بدلاً من أولئك اللبنانيين العاملين في مطار بيروت الدولي، فالوزير بطرس حرب يوقّع إجازات العمل للمستقدمين خلال 48 ساعة على تقديم صاحب العمل للطلب، أي بأسرع مما تعامل به الشخصيات المهمة، وفقاً للتصنيف المعتمد.

حقوق مهدورة

أربعة أشهر مرت عليهم من دون أن يقبضوا مستحقاتهم المالية، وعدد الأشهر قابل للزيادة، وربما الى فترة زمنية مجهولة، في ظل عدم وجود أي مؤشر يدلّ على حل قريب، ينهي أزمة 350 أستاذاً متمرناً في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لملاك التعليم الثانوي، مع استمرار الخلاف القانوني حول ولاية رئيس الجامعة د. زهير شكر. ويترافق ذلك مع موقف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة، الرافض للتوقيع على أي معاملة للجامعة اللبنانية، يرسلها شكر إليه.

 (هشام الأشقر)

من حناجر حانقة، غاضبة وسعيدة في آن، كانوا يصرخون: «ثورة ثورة في كل مكان.. جاء دورك يا لبنان». اتفقوا على اللقاء قبالة كنيسة «مار مخايل» في الشياح، ليتوجهوا منها في مسيرة ضمت أكثر من ألفي «مواطن ومواطنة»، إلى قصر العدل، ليقولوا ما يرمون إلى تحقيقه: «نحن مواطنون ومواطنات نتحرك ضد النظام الطائفي ورموزه، وضد الفقر والتهميش، وضد البطالة والهجرة».