35 عاماً مرّت على مجزرة الكرنتينا ولا شيء جديداً. المهجّرون ما زالوا مهجّرين مع استمرار الجيش في إشغال عقاراتهم، واقتراح تعديل القانون 322 المتعلّق بإعادة البناء يُرفض في مجلس الوزراء

بصمت مرّت ذكرى مجزرة الكرنتينا هذا العام. فلا الأحوال السياسية البائسة، ولا حتى ثبات الحال «على حاله» في قضية التهجير من المنطقة، أفسحا في المجال أمام إحياء الذكرى. هكذا، التزم الجميع النسيان. نسيان منطقة استفاقت قبل 35 عاماً على الموت الذي أخذ من عقر دارها 300 من أبنائها. لكن، وإن مرّ «يوم المجزرة» مرور الكرام، فأهالي الضحايا لم ينسوا عبث المقاتلين بعيشهم إبان «حرب التطهير» في عام 1976، فعاشوا الذكرى كأنها اليوم.

17000 لبناني لا يزال مصيرهم غامضاً. إنهم المخطوفون في الحرب الأهلية. الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري دخلت حيز التنفيذ. وقّعها لبنان، لكن لم يُصدَّق عليها بعد، رغم أهمية ملف المفقودين في إطار المصالحة الوطنية

دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيّز التنفيذ في 23 كانون الأول2010. وتتخذ هذه المناسبة أهمية مضاعفة في لبنان، وخاصة أن ملف المفقودين في الحرب الأهلية لم يُطوَ، وهو غالباً لا يلقى آذاناً مُصغية من المسؤولين المعنيين.

قبل 28 عاماً، كان الموت حدثاً عادياً في زواريب شاتيلا. كان يمر ببطء قاتل، وهو يسوق في طريقه آلاف الهاربين من موتٍ سابق. مرّ فأصبحوا جثثاً، ولم يعتذر أحد لقتلهم

في غروب يومٍ كهذا، دخل القتلة الممتلئون كراهية زواريب فقراء. أشبعوها قتلاً. داسوا جثثاً، ولم يكترثوا. 3 أيام من مخيلة جهنمية. عبث القتلة بكل شيء: أذلّوا الأحياء. اغتصبوا بناتٍ وأطفالاً... وجثثاً. شوهوا. قطّعوا ولم يشبعوا. والأهم أنهم حتى اليوم طلقاء.

لم تصل الملاحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيلا إلى أي شيء. ملف الدعوى ضد شارون في بلجيكا أقفل إلى غير رجعة، ولن تفيد الشكاوى الورقية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما يقف قانون العفو اللبناني سداً منيعاً أمام إعادة تحريك الملف في المكان الذي وقعت فيه الجريمة الأفظع خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان

أين وصلت الملاحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيلا؟ السؤال تطرحه اليوم ندوة قانونية وإعلامية تنظمها «ثابت» لحق العودة في فندق مريديان كومودور في الحمرا، ويرعاها وزير الإعلام طارق متري.

صيدا ــ خالد الغربي: ها هي مدة النصف الساعة التي وعد بها الخاطفون نجاة النقوزي، زوجة القيادي الشيوعي الصيداوي محيي الدين حشيشو، لإعادته إلى عائلته سالماً، تمتد 28 عاماً. 28 عاماً وما زال مصير الرجل مجهولاً. أما بتّ الدعوى القضائية التي تقدمت بها زوجته ضد أشخاص ثبُتت مشاركتهم في الاختطاف، فلا تزال تخضع لتأجيل تلو الآخر، دون أن ينجح كل ذلك في دفع نجاة إلى اليأس. نجاة قالت لـ«الأخبار» إنها لن تستريح «قبل معرفة مصير زوجي، حتى ولو دلّوني على عظمة واحدة من رفاته، إن ثبت موته». هذه العظمة ستأخذها نجاة وتدفنها لتكون مزاراً لزوجها الذي ما زالت تنتظره.

دائماً، الوجوه نفسها. لا تغيّر فيها السنون العابرة ببطءٍ مملّ، إلا الشكل، فتتجعّد وتكبر وتذبل شيئاً فشيئاً. أمس، على رصيف مركز بعثة الصليب الأحمر الدولي، كانت تلك الوجوه حاضرة. تحيي اليوم العالمي ضد الإخفاء القسري، الذي نظّمه مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب. كانت متشابهة في كل شيء: في الحزن. في الوجع. في التجوال بحثاً عن طيف. في الانتظار... في الأقنعة البيضاء التي اختبأوا خلفها أمس، والتي كان لها مغزيان واضحان وضوح الشمس: أولهما التدليل على حقيقة مخفية لم يجرؤ أحد على الاعتراف بها، وثانيهما لامبالاة الجهات المعنية بإقفال ملفٍ أُتخم بسبعة عشر ألف مفقود ومخفيّ قسراً.

مرّت سنة على غياب أوديت سالم عن خيمة أهالي المخطوفين والمفقودين في بيروت. لأوديت حضور قوي عجز الموت عن إزاحته. أمس، احتفى زملاؤها بذكراها الأولى، وأطلقوا موقفاً حاسماً يعكس يأسهم من سلوك الدولة تجاه قضيتهم

لا يزال الوجع على حاله. يسيطر الهدوء على الحديقة مقابل مبنى «الإسكوا»، لولا مجموعة صغيرة من أمّهات وإخوة تمرّسوا على الألم. عام مضى وطيف أوديت سالم يحتضن المنتظرين. ابتسامة أوديت في صورها الكثيرة، لا تخفّف عن «زميلاتها» من أمّهات المفقودين. حتى الابتسام في هذه البقعة الصغيرة مطعّم بالحسرة. لكنّ الحسرة لن تمنع الاستمرار بمتابعة القضيّة. فقد شهد يوم أمس خطوةً لافتة في قضية المفقودين. فما يمكن فهمه من بيان الأهالي واضح جداً: قطيعة مع الدولة اللبنانية التي ترى في عملهم سذاجة سياسيّة! يتوضّح ذلك في متن البيان: «لقد أُبلغنا رسمياً أننا سذّج في السياسة حين نعتقد أنّ في الإمكان تأليف هيئة وطنية لضحايا الإخفاء القسري، وأن إنشاء قاعدة بيانات الحمض النووي هو أمر مستحيل». هكذا، يبرّر أهالي المفقودين خطواتهم المقبلة، «لن نقع فريسة اليأس والوعود الكاذبة، ولن ننتظر بعد اليوم من السلطات أن تكون على مستوى المسؤولية (..) سنعمل كأن الدولة ليست موجودة حتى تثبت أنها على قدر كاف من الحس بالمسؤولية». ما هي الخطوات إذاً؟ يجيب البيان: «فحوص الحمض النووي ليست بحاجة إلى قرار حكومي، وكذلك متابعة البحث وتطبيق القوانين. سنسعى بكلّ جهد، وبالوسائل المتاحة، إلى الهدف المرجو، ألا وهو الحقيقة. حقيقة مصير المُخفَين قسراً». بالنسبة إلى الأهالي، التعامل مع الدولة، حسب خبرتهم، بات في خبر كان.

أجّل رئيس محكمة الجنايات في صيدا القاضي عماد الزين النظر في قضية المناضل محيي الدين حشيشو، الذي خطف ابان الحرب وتتهم عائلته القوات اللبنانية بخطفه، الى التاسع من تشرين الثاني المقبل. وذلك بسبب طلب محامي الدفاع سلمان لبّوس من القاضي التأجيل للاستحصال على محاضر وأوراق ضرورية والاطلاع على الملف، وخصوصاً أنه عيّن أخيراً محامياً للمدعى عليهما ميلاد قزحيا وناصر محفوظ. يذكر أن لبّوس هو محامي حزب القوات اللبنانية وسمير جعجع.
الأخبار - عدد الجمعة ٣٠ نيسان ٢٠١٠ عنوان المصدر: http://www.al-akhbar.com/ar/node/187851