1 مايو- أيار 2010

الاعتصامات، والتحركات والإضرابات التي شهدتها مصر ولاتزال، تعبر عن عمق أزمة النظام المصري مقابل الحركة الاعتراضية الصاعدة من الواقع المر للشريحة الأوسع من المجتمع.

إن اعتصام الثاني من مايو- أيار يشكل نقلة نوعية في تاريخ نضال الطبقة العاملة المصرية. فبعد انتزاع الحق بتشكيل نقابات حرة ومستقلة تمثلت بالنقابة المستقلة للضرائب العقارية، ها هم العمال والعاملات يتّحدون من أجل المطالبة بوضع حد أدنى للأجور، ما يشكل ردا جوهريا على سياسات الإفقار وإشاعة البؤس التي ينتهجها نظام حسني مبارك.

يعود علينا الاول من ايار هذا العام في ظلّ تنام اكبر للازمات الاقتصادية، حيث يتهدد النظام الرأسمالي برمته تبعاً لضربات متتالية ادت الى افلاس عدد كبير من الشركات الكبرى في العالم والى طرد اعداد هائلة من العمال والعاملات نحو البطالة والفقر. وقد رأينا جميعاً كيف ان الحكومات حول العالم تحاول ان تواجه هذه الازمة باعطاء آلاف المليارات من الدولارات الى الرأسماليين انفسهم الذي تسببوا بالازمة، وكلنا نعرف ان هذه الاموال هي اموال العمال انفسهم دافعي الضرائب الذين استثنوا من خطة الانقاذ هذه.

لأجل مجتمع علماني ديمقراطي متقدم‏
* تمّ توزيع هذا البيان في "المسيرة العلمانية" التي تمت يوم الاحد ٢٥ نيسان ٢٠١٠

ايها الاصدقاء والصديقات، الرفاق والرفيقات

قبل 67 عاماً، وبالتحديد في العام 1943 بالذات، جاء البيان الوزاري لأول حكومة استقلالية يحدد موقفاً حازماً من التقاسم الطائفي للسلطة، بقوله إن الطائفية «كانت في معظم الأحيان أداة لكفالة المنافع الخاصة، كما كانت أداة لإيهان الحياة الوطنية في لبنان». وقد عاد البيان فأضاف: «إن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في لبنان. وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة ...».
منذ ذلك التاريخ، انقضى أكثر من نصف قرن بكثير، فيما تترسخ البنية الطائفية وتزداد، على أساس ذلك، أسباب الفُرقة والبعاد بين المواطنين. وعلى الرغم من أن اتفاق الطائف شدَّد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية، في أقرب وقت ممكن، إلا أن شيئاً من ذلك لم يوضع موضع التنفيذ، على الرغم من انقضاء أكثر من عقدين. وفي ظل هذا الواقع، تتفاقم المشاعر الطائفية والمذهبية، مع ما يلازم ذلك من تكريس كلِّ تلك الشروط والظروف التي تجعل الوضع السياسي والاجتماعي يحبل بحروب أهلية جديدة، فيما تزداد وتتعمق كذلك الأمراض التي ترافق واقعاً لم يكن يوماً على هذه الدرجة من الفساد والاهتراء، مع عواقب ذلك الوخيمة على مستوى معيشة الناس، الذين تفضل الهجرة نسبةٌ عالية منهم، ولا سيما في صفوف الشبيبة وأصحاب الكفاءات.

صدر عن محكمة المطبوعات في بيروت، في 1/3/2010، حكمٌ في دعوى القدح والذمّ ضدّ مجلة "الآداب"، يقضي بتغريم رئيس تحريرها سماح سهيل إدريس بصفته مالكاً وكاتبَ مقال، وعايدة مطرجي، بصفتها مديرةً مسؤولة، مبلغَ ستة ملايين ليرة لبنانيّة لكلٍّ منهما، وإلزامِهما أن يدفعا بالتكافل والتضامن مبلغ مئة ألف ليرة كتعويض رمزي للمدّعي، وبنشر خلاصةٍ عن الحكم على نفقتهما في العدد الأول من المجلّة بعد تبلّغهما الحكم. وكان فخري كريم وليّ، "كبيرُ مستشاري الرئيس" في العراق المحتلّ، قد أقام الدعوى بسبب نشر المجلة افتتاحيّة العدد 5 ـ 6/2007 بعنوان: نقد الوعي "النقدي": كردستان-العراق نموذجاً.
في وجه قرار المحكمة الظالم ارتأينا، نحن الموقّعين أدناه، من المثقفين العراقيين الذين خَبِروا محنةَ الثقافة في ظلّ سلطةٍ مستبدّة، ويواصلون النضالَ ضدّ ليبراليّة الاحتلال الجديدة، إعادةَ نشر المقال ـ موضوع الدعوى الجائرة، الافتتاحيّة: "نقد الوعي ’النقدي‘: كردستان ـ العراق نموذجاً"، موقّعةً بأسمائنا، معلنين تمسّكَنا بكلّ كلمةٍ وردتْ فيها، لفضح أدعياء اليسار ومبرِّري الاحتلال ومستشاري السلاطين وأعداءِ الحرية، مدركين أنّ "الآداب" كانت وتبقى إلى جانب العراقيين والعراق: حرّاً، مستقلاً، تعدّدياً، مقاوماُ للاحتلال والصهيونيّة.

يمكنكم تحميل نسخة PDF من طلب شطب الطائفة وتقديمها إلى مأمور النفوس أو المديرية العامة للأحوال الشخصية مرفقة بصورة عن الهوية أو صورة عن اخراج القيد، وصورتين شمسيتين مصدقتين من المختار في حال طلب اخراج قيد فردي.

لتحميل الطلب:

إضغط على الصورة

النظام الطائفي في لبنان هو من أهم وأقدم الأزمات التي يعاني منها البلد، منذ إنشائه حتى الآن. وقد برهن هذا النظام أنه آلية رثة ومتخلّفة ليس باستطاعتها إدارة شؤون البلد وشؤون مواطنيه. وقد تم إنتاج هذا النظام الطائفي في لبنان، منذ البدء، كنظام لإدارة الأزمات وليس لحلها، إذ انه يعتمد على إنشاء توازن رعب بين الطوائف. والخطير في هذا التوازن أنه ليس توازناً سياسياً، بل موازنة ما بين سجون اجتماعية وسياسية واقتصادية، تصادر حرياتنا كأفراد بشتى الطرق.

تستأثر الطوائف اليوم من خلال الطائفية السياسية بقرارنا السياسي، كما تتحكم بمصيرنا الاقتصادي من خلال التوزيع الطائفي للوظائف الرسمية وخضوع عملية الإنماء للابتزاز الطائفي وسمسرة من يحمل راية "حقوق الطائفة" في كل ما يتعلق بالإنفاق الحكومي. ومن جهة أخرى تتحكم الطوائف بحياتنا الاجتماعية اليومية لما تملكه من تفويض يخولها البت والتشريع في مختلف جوانب الأحوال الشخصية للأفراد.

ومن أخطر الأزمات التي أنتجها هذا النظام هي الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 17 عاماً وراح ضحيتها مئات الآلاف بين قتلى وجرحى ومهجرين. ولم تقف كوارث هذا النظام على هذا الحد، بل تلت الحرب الأهلية أزمات سياسية حادة كادت تودي بالبلد إلى حرب طائفية دموية جديدة. أزمة تلو الأزمة، يثبت لنا أن هذا النظام يشكل أحد أشد الأخطار التي تواجهنا وأن سلطة الطوائف على حياتنا هي إحدى أبرز المعوقات أمام تطورنا وتقدمنا. يوم بعد يوم يظهر لنا جلياً ضرورة تحطيم هذا النظام والانتفاض على سلطة الطوائف التي تكبلنا.

اليوم، وقد اقترب تاريخ 13 نيسان ذكرى الحرب الأهلية، بات لنا خيار أن نبايع هذا النظام الرث من جديد ونبقى رهائن لدى أمراء الحرب، أو أن نعلن رفضنا له ولكل الكوارث التي أنتجها من خلال شطبنا لخانة الطائفة من سجلات نفوسنا. إن هذا الإجراء يشكل خطوة ملموسة على طريق تخطي هذا النظام المتخلف. فكلما ازداد عدد الذين يرفضون التصريح عن انتمائهم الطائفي كلما فقد هذا النظام مشروعيته أكثر وأكثر. وبقدر ما يكثر عدد الشاطبين لخانة الطائفة من سجلات نفوسهم، بقدر ما يزداد الضغط على هذا النظام وعلى سلطة الطوائف على حياتنا.

ولإيماننا بأن هذه الخطوة ضرورية جداً في عملية تخطي النظام الطائفي، ندعوكم للمشاركة معنا في تقديم جماعي لطلبات شطب خانة الطائفة من سجلات نفوسنا، رفضاً منا للعيش تحت حكم هذا النظام المتخلف وإعلانا عن رفضنا لأن نكون ضحايا حرب طائفية جديدة،

وذلك نهار السبت 11 نيسان 2009، الساعة 11 صباحاً، أمام المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت ، شارع الحمرا مقابل المصرف المركزي.
يمكنكم الحصول على طلبات شطب خانة الطائفة من سجلات النفوس والاستعلام عن الإجراءات اللازمة لإتمام هذه الخطوة في مكتب التجمع اليساري من أجل التغيير، في الصنائع، شارع سبيرز، مبنى "زيكو هاوس"، طيلة أيام الأسبوع، من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة مساءاً، وذلك حتى 24 نيسان 2009. كما يمكنكم الحصول على الطلب عبر الانترنت على موقع التجمع اليساري من أجل التغيير www.tymat.org.

بيروت في 10 نيسان 2009

تعلن الجمعيات البيئية الموقعة أدناه رفضها القاطع لمشروع "جزيرة الارزة" Cedar Island المنوي اقامته على الساحل اللبناني، وتنبه الحكومة اللبنانية والمسؤولين عموما والرأي العام اللبناني الى مشكلة بيئية كبرى يجري التحضير لها تحت ستار هذا المشروع الاستثماري الذي تسوق له وتتحضر لاطلاقه شركة " نور القابضة " حسب الموقع الالكتروني التابع للشركة (www.cedarisland.com).