قرر الاتحاد العمالي العام الاعتصام أمام السرايا الحكومية الاثنين المقبل، احتجاجاً على سياسة الحكومة تجاه دعم الخبز وتقاعسها عن تحمل مسؤولياتها في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالباً بأن يُعدّ ملف دعم الطحين بمثابة إخبار للنيابة العامة ووضع اليد عليه بعدما بلغت كلفته أكثر من 65 مليون دولار سنوياً.

عقد أمس المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلسة عادية برئاسة غسان غصن، وأصدر بياناً إثر الجلسة رأى فيه أن الاستقرار في لبنان «يتعرض لهزات أمنية قاسية ومفتعلة... فيما يستمع من بيدهم الأمر ويرون».

قالت مصادر مطلعة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن أصحاب المستشفيات الخاصة بدأوا يعتمدون أسعارأً جديدة في احتساب تعرفات الخدمات الاستشفائية للمضمونين خلافاً للعقد الموقع بين المستشفيات والصندوق الذي يفرض عليها التقيد بتعرفات محددة مسبّقاً.

وقد اكتشف الصندوق أن بعض الفواتير، الصادرة حديثاً من مستشفيات جامعية كبرى، تم «النفخ» فيها بفعل رفع تعرفات بعض الأعمال الطبية من طرف واحد، فيما اللجنة الاستشارية الطبية العليا المعنية بدراسة التعرفات والاقتراح بشأنها، لم تتوصل في اجتماعها الأخير أول من أمس لا إلى رفع الأسعار وفقاً لمطالب المستشفيات، ولا إلى خفض بعض الأسعار وفقاً لمطالب صندوق الضمان.

زيادة قيمة دعم طن الطحين من 105 آلاف إلى 150 ألف ليرة على حساب المال العام!

حصلت الأفران على مرادها، وعاد سعر ربطة الخبز إلى 1500 ليرة بزنة 1120 غراماً بعد أن رضخ وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد لمطلب زيادة دعم طن الطحين بقيمة 150 ألف ليرة إضافية بدلاً من 105 آلاف ليرة كانت مقررة سابقاً، علماً بأن أسعار القمح العالمية تواصل تراجعها ليصل سعر الطن إلى 320 دولاراً، بحسب آخر مناقصة أجرتها الوزارة، وبناءً على ذلك، ارتفع الهدر في المال العام بقيمة 1،7 مليون دولار شهرياً، تضاف إلى ملايين الدولارات التي هدرت على دعم الطحين الفائض عن حاجة السوق.

مرّت انتخابات مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بهدوء، بعد تغليب التزكية في 43 فرعاً، وانحصار المعركة في خمس فروع فقط هي: كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ــــ الفرع الأول وشعبة النبطية في الكلية، كلية الهندسة ــــ الفرع الأول في الشمال، معهد العلوم الاجتماعية ــــ الفرع الثالث في الشمال، كلية الإعلام والتوثيق ــــ الفرع الأول.

لأول مرّة، يسجّل الديزل أويل نسبة ارتفاع سنوية تتجاوز 100%، فيما أسعار الكاز والمازوت والفيول أويل تقترب من تسجيل نسبة ارتفاع مماثلة، أمّا أسعار البنزين فقد ارتفعت بنسبة تتجاوز 40%، فهل تعني هذه المؤشرات شيئاً لصنّاع القرار؟

لبنان يكاد يكون البلد الوحيد في العالم الذي يرفض وضع سياسة نفطية محددة وواضحة، بل يكاد يكون البلد الوحيد الذي يصرّ صنّاع القرار فيه على ترك الأسعار النفطية تأخذ مداها من دون أي تدخّل، وبالتالي يصرّون على اعتماد التسعير الأسبوعي عبر جدول «الأسعار المنفوخة»، كما لو أن السوق مستقرة، وتسمح باستمرار مسايرة «الكارتيل» المسيطر، ولو على حساب الاقتصاد والأسر... أو، كما لو أن مداخيل اللبنانيين لم تخسر أكثر من 70 في المئة من قوتها الشرائية في 12 عاماً مضت حتى الآن من دون إجراء أي تصحيح على الأجور، إذ بات الحد الأدنى الرسمي لا يساوي إلا ثمن 9 صفائح بنزين أو 8 صفائح مازوت.

طرابلس ـ «السفير»
نفذ عمال نقابة جباة وقراء الاكراء في شركة كهرباء قاديشا اعتصاما رمزيا أمام قصر العدل في طرابلس، لمتابعة الدعوى المقدمة من قبلهم امام المحاكم المختصة، والتي تهدف الى تحصيل حقوقهم المزمنة.

وأكد نقيب العمال خالد الرفاعي في كلمة له «ان هدف الاعتصام هو متابعة الدعوى المقدمة امام المحاكم، ولرفع الصوت الى كل المسؤولين لمساعدتنا بتحقيق مطالبنا المزمنة»، مشيرا الى «ان جميع العمال لهم ثقة مطلقة بالقضاء اللبناني الذي سيحل مشكلتهم ضمن الاطر القانونية».

تتمسك الحكومة بسياسة «اليد المرفوعة» في سوق المحروقات المحلية، وهذا ما ساهم بارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة، وبنسب مقلقة، تراوحت ما بين 31.22% للبنزين، و86.22% للمازوت في سنة واحدة، علماً بأن الضرائب والرسوم المفروضة على مبيع المحروقات ارتفعت أيضاً بنسب مماثلة في الفترة نفسها

ارتفع سعر صفيحة البنزين أمس 700 ليرة، من 30400 ليرة (98 أوكتان) في الأسبوع الماضي إلى 31100 ليرة في هذا الأسبوع، ومن 29600 ليرة (95 أوكتان) إلى 30300 ليرة. وبالمقارنة مع سعر البنزين في نهاية الشهر الماضي، فقد ارتفع 2400 ليرة. أما بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، فقد ارتفع السعر 7500 ليرة، وما نسبته 32%، علماً بأن الرسوم والضرائب التي تجبيها الحكومة عن كل صفيحة بنزين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31% من حوالى 2143 ليرة إلى حوالى 2825 ليرة.

بلغ الدين العام الإجمالي في نهاية آذار 2008 حوالى 64965 مليار ليرة (43.1 مليار دولار) مقابل 64643 ملياراً (ما يعادل 42.9 مليار دولار) في نهاية شهر شباط الماضي. و63364 مليار ليرة (42.0 مليار دولار) في نهاية كانون الأول 2007. وتشير نشرة جمعية مصارف لبنان عن شهر نيسان إلى أن الدين العام الإجمالي قد ارتفع بمقدار 322 مليار ليرة في شهر واحد وبقيمة 1601 مليار ليرة في الفصل الأول من عام 2008. وردّت هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 1167 مليار ليرة والدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 434مليار ليرة (288 مليون دولار أميركي). وقد ارتفع الدين العام الصافي. والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي. من 58837 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2007 إلى 59814 ملياراً في نهاية آذار 2008. مسجلاً بذلك زيادة قدرها 977 مليار ليرة ونسبتها 1.7 في المئة.

لئن صح تصوير الوضع القائم في سوريا اليوم بالقول إن الأمور «فلتانة»، فإن هذا الانفلات لزمام الأمور ليس سوى أمر طبيعي يحصل دائما مع كل ثورة في صبيحة قيامها. فغالبا ما تتشارك جميع الثورات في قاسم مشترك هو الفلتان، تظل الحال عليه إلى أن تستقر أوضاع سيطرتها السياسية والاقتصادية؛ فهي إذ تهدم البنى والقوانين البائدة تحتاج لبعض الوقت، حتما، كيما تصوغ قوانينها وتعيد بناء توازناتها الاجتماعية من جديد. وما يجري في سوريا اليوم من انفلات لزمام الأمور على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والتنموي والإداري ما هو إلا دليل جلي على قيام ثورة حقيقية بكل معنى الكلمة: ثورة على الفقراء (ليس المقصود بالفقراء الشعب لا صراحة ولا مداورة).

لم يعد خافياً على أحد وجود مجموعات تحاول استغلال الأزمة السياسية وتطوراتها، لفرض أمرها الواقع على المواطنين، إذ تحاول الأفران منذ فترة، قبل إلغاء الدعم عن المازوت في شباط الماضي، زيادة سعر ربطة الخبز أو خفض زنتها، وعندما كان يسأل أصحاب الأفران عن نواياهم المبيتة خلف الإضرابات التي نفذت غير مرة، كانوا يحاولون إظهار أنهم ضحية وزارة الاقتصاد والتجارة، ويطالبون بزيادة حصصهم من الطحين المدعوم. وفي ظل المشكلات السياسية القائمة، وفي ظل غياب كل المسؤولين عن لبنان لمشاركتهم في مؤتمر الحوار في الدوحة، وفي ظل عدم قدرة وزير الاقتصاد سامي حداد على إصدار قرار برفع سعر ربطة الخبز بسبب التوازنات السياسية، وفي ظل عدم انتهاء تداعيات الاشتباكات التي لفّت لبنان على مدى أكثر من أسبوع، أصدر اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان بياناً أمس يهدد بتخطي القانون وخفض الزنة الرسمية لربطة الخبز من 1120 غراماً إلى 1000 غرام، على أن تبقى بسعر 1500 ليرة!