تعقد نقابة موظفي المصارف مؤتمرا صحافيا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل، في مقر النقابة - الاشرفية، يتناول موضوع النزاع مع ادرة "حبيب بنك ليمتد" بسبب طرد مندوب النقابة لمطالبته بتطبيق مرسوم غلاء المعيشة على جميع موظفي البنك.كما سيتطرق رئيس النقابة الى العلاقة بين النقابة وبعض الادارات التي تحاول قمع الحركة النقابية في مصارفها.

فاز النائب فؤاد السعد في الانتخابات الأخيرة بـ35126 صوتاً. وتفيد النتائج التفصيلية بأن عدد الإناث اللواتي اخترنه ممثلاً لهنّ في الندوة البرلمانية بلغ 17586 مقترعة، أي ما نسبته 57.7% من الإناث اللواتي اقترعن في 7 حزيران الفائت في دائرة عاليه (من أصل 30499 مقترعة).

فهل كانت هذه الأرقام ستتغير، إذا ما سمعت تلك الإناث النائب الذي اخترنه وهو يصفهن بـ«الحُرمة التي لا يعطيها القانون حق منح الجنسية لأطفالها»، كما قال أمس لـ«الأخبار» في اتصال هاتفي معه؟

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها الدوري واصدرت بيانا توقفت فيه امام ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب وليد جنبلاط لجهة الرفض القاطع للخصخصة".

وذكرت النقابة في بيانها ب"موقفها الثابت، الذي إتخذته من قانون الخصخصة منذ العام 2000، والقاضي برفض الخصخصة والتشركة "جملة وتفصيلا"، لان ارباب الخصخصة والدعاة لها في الشرق والغرب أعلنوا فشل مشاريعهم التي كانت حتى الامس القريب "مطلبا ملحا" من قبل البنك الدولي لدول العالم الثالث تحديدا مقابل أي قروض، فاننا انطلاقا من الثوابت التي رسمتها النقابة لنفسها القاضية برفض الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة تثني على مواقف الرئيس بري والنائب جنبلاط، آملة "ان تقترن اقوالهم افعالا لجهة الغاء قانون الخصخصة".

بحث المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في اجتماع برئاسة عبد الامير نجدة بمخاطر تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على معيشة السائقين العموميين وعائلاتهم وسائر الفئات الشعبية".

وذكر المجلس في بيان اصدره بعد اجتماعه بمطالبه المزمنةالتي هي "مطالب قطاع النقل البري، من الغاء الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين ". وطالب باقرار خطة النقل، واتخاذ الاجراءات الجديدة لانهاء كافة انواع التعديات من سيارات خصوصية، ولوحات مزورة، واقرار سياسة نفط وطنية".

استنكرت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في البترون، في بيان أمس، «القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الضمان الاجتماعي، مؤخرا ويقضي بإقفال مستشفى البترون نهاية السنة الحالية.

واستغربت المنظمة اتخاذ «إدارة الضمان الاجتماعي هكذا قرار مع ما يعنيه ذلك من مقامرة بحياة وصحة المواطنين من أبناء المنطقة خصوصا ولبنان عموما لما يقدمه هذا المستشفى من خدمات طبية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها وبكلفة تراعي الأوضاع المادية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمعدمة، ناهيك عن تعرض مصالح العمال والمستخدمين والأطباء العاملين في المستشفى وحقوقهم للخطر».

أشادت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بقرار مجلس الوزراء الرقم 110 تاريخ 18/6/2009 الموافقة على قبول 409 أساتذة ناجحين في المباراة المفتوحة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية في تاريخ 1/3/2008، وأكدت «أن التعليم الثانوي ما زال في حاجة إلى أكثر من 500 أستاذ في الملاك من كل الاختصاصات وفقا للإحصاءات التي أعلنتها مديرية التعليم الثانوي الرسمي للعام الدراسي 2009 ـ 2010». وأكدت الرابطة «أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، باتت تهدد أكثرية الشعب اللبناني بلقمة عيشه واستقراره الاجتماعي، خصوصاً مع تراجع الخدمات والتقديمات الاجتماعية، والقوة لشرائية للرواتب والأجور». وطالبت السلطة السياسية بـ«التحرك السريع لوضع حد لهذا الغلاء الفاحش بما يمكن المواطنين من العيش بكرامة».

رأى المعلمون المتعاقدون في التعليم الاساسي في بيان اليوم انه "لما كانت المباراة سابقة غير معهودة في تاريخ لبنان منذ فجر الاستقلال حتى يومنا هذا وخاصة للتعليم الاساسي، ولما كان اكثر المعلمين قد تجاوز وجودهم في المدارس العشر سنوات، ولما كانت المباراة المزمع اجراؤها هي عبارة عن نفق مظلم ينتظرهم (المعلمين ) في نهايته مجزرة لا هروب منها بسبب طريقة المباراة والحاجات المطلوبة التي لاتتجاوز 4500 معلم من اصل 15000 معلم ، ولما كانت الامور في التعليم الاساسي تسير عادة بغير المباراة بهذه الطريقة وخاصة الزملاء الذين تم دخولهم الى الملاك - (المرسوم 3910 ) و( المرسوم 8835) حيث في المرسوم الاول تم تثبيت كل المتعاقدين دون قيد او شرط ( عبر امتحان شكلي). وفي الثاني في العام 1996 تم اجراء دورتين في الصيف واجراءامتحانات بمواد الدورات وعلى اساسها تم تثبيت كل الناجحين. لذا فان الطريقة التي سيتم التعاطي بها مع المتعاقدين حاليا في التعليم الاساسي فهي وان دلت على شيء فانما تدل على التصفية المسبقة لغاية في نفس يعقوب لان وراء الاكمة ماوراءها. لذلك نتمنى على من انتخبهم الشعب لتمثيل الناس في البرلمان عدم السماح لمن اتخذ هذا القرار بادخال الاف العائلات الى هذا النفق الذي لا يعلم ما ينتظرنا في داخله الا الله . كما نتمنى من اللجنة التربوية النيابية البحث والتدقيق بالية عمل هذه المباراة لما فيه مصلحة للمعلمين وللتلاميذ".

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اجتماعا مشتركا مع مجلس نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية في لبنان "اوجيرو" في مبنى النقابة - بئر حسن.

واشار بيان للمجتمعين، انهم ناقشوا "بعض المواضيع المتعلقة بقضايا الموظفين والعمال، حيث اطلعوا على اسباب وآليات التحرك الذي دعت اليه لجنة المتابعة في وزارة الاتصالات، واعربوا عن تأييدهم الكامل لمطالب العاملين في الوزارة، لا سيما لجهة اقرار قانون الدرجة الاستثنائية اسوة بزملائهم في هيئة "اوجيرو" متضامنين معهم ومع الاعتصام المقرر يوم غد الخميس امام مبنى الوزارة".

تتواصل ردود الفعل على صرف شركة كونداكس للمفروشات عضو مجلس نقابة الدهانين والديكور والليسترو ياسر الحركة تعسفاً من عمله «وتعدي الشركة على الحريات النقابية». واستغرب اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان تدخل القوى الأمنية والضغط على العمال في تحركاتهم النقابية بناءً على طلب من إدارة المؤسسة، اذ استُدعي النقابي ياسر الحركة إلى المخفر. واستنكر الاتحاد قرار الصرف التعسفي الذي أقدمت عليه إدارة شركة كونداس بحق النقابي الحركة، بسبب تحركه النقابي مع زملائه للحصول على أجورهم الشهرية عن أيار الماضي وتطبيق مرسوم زيادة غلاء المعيشة الأخير. كذلك استنكر تدخل القوى الأمنية للضغط على العمال والتضييق على حرياتهم النقابية، وطالب وزارة العمل بالتدخل لإلزام الشركة بالتراجع عن قرارها بالصرف، ضماناً لديمومة العمل واحترام الحريات النقابية.

وذلك في رد فعل تضامني من المجلس التنفيذي لنقابة هيئة أوجيرو، مع التحرك الذي بدأته لجنة المتابعة في وزارة الاتصالات أول من أمس المتمثل بالإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم في زيادة 4 درجات على راتبهم، وفق ما يقتضيه القانون 717، وبذلك سينفذ العاملون في هيئة أوجيرو اليوم اعتصامات أمام مراكز الهيئة كل في مركز عمله من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً تأييداً للتحرك الذي ينفذه العاملون في وزارة الاتصالات، على أن يبقي المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة لدراسة كل الخطوات اللازمة بالتنسيق مع لجنة المتابعة.