في لبنان، تموت عاملة منزلية واحدة كل أسبوع. في لبنان، توجد عاملة منزلية لكل عشر نساء، وهن في غالبيتهن ضحايا نوع من أنواع الإتجار بالبشر، ويعانين من نوع من أنواع التعذيب، كالإجبار على العمل أو الاستعباد أو الإكراه أو التحرش الجنسي. ومن يعذّب العاملات في الغالب نساء مثلهن، سيدات المنازل اللواتي عانينه بدورهن، خلال طفولتهن، لا سيما مع أمهاتهن.

تعيش العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان ظروفاً مشابهة للاستعباد. هذا ما بيّنته دراستان أطلقتا أمس في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت. إلينور كانت هناك وشاركت في النقاش «منحب لبنان بس بدنا يتغير الوضع» تقول الفتاة الآتية من اثيوبيا، وتوافقها الرأي «لي رينا» الآتية من مدغشقر

العاملات المنزليات في لبنان عرضة للاستغلال على شكل عمل إكراهي. وهن يعانين أحياناً من الشروط المشابهة للاستعباد. وهناك اقرار واسع بضعف الإطار القانوني وآليات تطبيق القانون، وبأن مسائل التمييز لا تعالج بالشكل المناسب. في المقابل، تبين ان الأسباب التي تجعل صاحبات العمل اللبنانيات يسئن معاملة عاملة المنزل تتعلق بالتجارب التي مرّت بها صاحبة العمل خلال طفولتها، العلاقة الزوجية، نظر صاحبة العمل إلى نفسها، والضغوط الناتجة من النظام الذكوري.

أعادت سلطات مدغشقر ليل الأربعاء الخميس 86 عاملة من رعاياها من لبنان جراء تعرّضهن لمعاملة سيّئة، وفق ما جاء في خبر نشرته وكالة فرانس برس.

وزيرة السكان نادين راماروسون حضرت إلى مطار العاصمة انتاناناريفو لاستقبال العاملات، وقالت إن «معظم هؤلاء العاملات فررن من منازل مستخدميهن، وتدخل قنصل مدغشقر في لبنان لتسوية أمورهن بعد تلقّيه طلبات منهم أو من أسرهن» للعودة إلى بلادهن. كانت السلطات في مدغشقر قد قررت تخصيص طائرة لإعادة العاملات المنزليات بعد وقوع حالات عدة من سوء المعاملة الجسدية أو النفسية.

الاحتجاز التعسفي الطويل، رغم إدانة القضاء، ضريبة يدفعها اللاجئون ثمناً للجوئهم، هذا ما خلص إليه التقرير الذي أطلقته جمعية رواد فرونتيرز، أمس، وفيه عرض لتطورات هذا الملف عامي 2009 و2010، على مستويات عدة، أهمها المستوى القضائي

فتحت قضية اللاجئين إلى لبنان أكثر من ملف، كشفت ما هو أبعد من وضع هؤلاء اللاجئين الذين لا تُعرف أعدادهم الحقيقية، لتظهر العلاقة التي تحكم بين السلطات المختلفة في لبنان. فتسلط الضوء خاصةً على تعاطي الإدارة السياسية مع السلطة القضائية، حيث اعتبرت هذه السلطة أحكام القضاء غير ملزمة لها (!) في أحيان كثيرة. هم بالآلاف، أو عشرات الآلاف أو أكثر: عراقيون وسودانيون وصوماليون وسوريون وأبناء جنسيات أخرى. يهربون إلى لبنان من الخطر الذي يهدد حيواتهم في بلدانهم، قد يدخل بعضهم بطريقة غير شرعية، يطلبون اللجوء، ويبحثون عن أمانٍ وعن فرصة عمل أحياناً.

في الأيام الأخيرة، سُجلت مجدداً أحداث كانت ضحيتها عاملات أجنبيات. ومن أبرز ما جاء في البلاغات الواردة إلى قوى الأمن الداخلي خبر عن تعرض عاملة للاغتصاب. مساء يوم الاثنين الماضي، ادّعت العاملة السريلانكية أشوكانتي ج. (44 عاماً)، أمام فصيلة برمانا في قوى الأمن، أنها خلال وجودها في منطقة الدورة بعد ظهر ذلك اليوم، أوقفها رجل ادّعى أنه من عناصر الأمن العام، وطلب منها أن تظهر له جواز سفرها وأوراقاً ثبوتية، فأبرزت صورة عن الجواز، فقال لها إن ما تحمله غير قانوني، وإنه سوف يرسلها إلى السجن، وأجبرها على الصعود في سيارته ـــــ التي لم تحفظ مواصفاتها ـــــ وانطلق بها نحو طريق فرعية ومنطقة مجهولة، حيث عمد الى اغتصابها وسلب منها مئة دولار كانت تحملها بعدما شهر في وجهها سكيناً. وذكرت المدّعية في ادّعائها أمام قوى الأمن أن المعتدي عليها كان يرتدي بزّة عسكرية، وأنه تركها لاحقاً في منطقة رومية.

اعتداءات متفرّقة تُسجّلها المعلومات الأمنية الواردة، يُلاحظ أن الضحايا الأبرز فيها عمّال عرب وأجانب. وتُتداول معلومات تحكي عن استهدافٍ مقصود للعمال السوريين يُفترض فتح تحقيق فيها لتبيان صدقيتها من عدمها

لا يمرّ يوم واحد في لبنان من دون أن يتعرّض عامل عربي أو أجنبي لاعتداء ما. وإذا كان لا يسلّط الضوء على هذه الاعتداءات، فإن الواقع يشير إلى حوادث كبيرة، وتحديداً منذ عام 2005. في هذا الإطار، يتوقّف مسؤول أمني عند معلومات تتداولها الأوساط الأمنية، يُطلب التحقيق فيها، وتدور وفق ما قال لـ«الأخبار» حول الكشف على عدد من الجُثث المحترقة في بعض المناطق اللبنانية تبيّن أنها تعود لشبّان سوريين مُزّقت وأُحرقت أوراقهم الثبوتية بهدف تضييع هوياتهم.

يبدو أن وفاة الطفل الفلسطيني محمد طه لم تحرّك ساكناً في جفون المعنيين عن ملف استشفاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. محمد، الذي توفي أول من أمس، على باب أحد المستشفيات، بات رمزاً جديداً للتدليل على فظاعة الوضع الصحي الذي يواجهه الفلسطينيون هنا في لبنان. وفي استمرار لمعاناة هؤلاء اللاجئين الصحية مع دوائر الاستشفاء المحليّة، ما زال اللاجئ وليد طه (60 عاماً) راقداً في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بعد دخوله إليه إثر احتراق منزله الكائن في دوحة عرمون، منذ 13 يوماً من دون أي علاج، وفق ما أكدت مصادر في الجامعة. مجرّد مسكّنات لإبقائه حيّاً بعد رفض الجهات المخوّلة علاجه استقباله. ولفتت ابنة الوالد المصاب، منال طه، إلى أن الحروق طاولت 70% من جسد والدها، وأن وضعه الصحي معقّد للغاية. وعلى الصعيد الطبي تحديداً، أشارت مصادر طبية متابعة لحالة طه، إلى أنه بحاجة إلى علاج في مركز للحروق، وهناك مركز واحد فقط في لبنان متخصص بهذه الحالات، وهو موجود في مستشفى الجعيتاوي. ووفقاً لمنال، فإن المستشفى الأخير رفض استقبال والدها، لأن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا تغطي نفقات علاجه، التي قد تصل إلى 40 ألف دولار، مكتفيةً بمبلغ 4 آلاف دولار. أما عن طريقة استقبال الأونروا للّاجئة الفلسطينية، فكانت مروّعة. هكذا، شرحت منال رحلة الألم: «طلب المسؤولون في المنظمة من القوى الأمنية (الدرك) إخراجي بالقوة بعد إصراري على مقابلة المدير العام للأونروا نظراً إلى حراجة الحالة الصحيّة لوالدي». وفي الحديث عن التكاليف، أكّدت الابنه أنها تزور السفارة الفلسطينية في بيروت يومياً، منذ وقوع الحادثة، لكنّ المسؤولين في السفارة أكّدوا لها أن السفارة لا تستطيع دفع أكثر من 3 آلاف دولار. 3 من 40 فقط. ويزيد طين العائلة التي تقطن خارج المنزل بعد احتراقه بلّة، أن مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بدأ يرسل إلى العائلة فواتير العلاج، التي ازدادت من 12 مليون ليرة لبنانية في اليوم الأول إلى 45 مليوناً، علماً بأن وجوده فيه يقتصر على الحفاظ على أنفاسه وحسب. وحتى ذلك المبلغ، من دون التطرق إلى تكاليف العلاج الأساسية، غير متوافر مع العائلة إطلاقاً، كما تنصلت الأونروا منها أيضاً، إذ تؤكد منال أن مسؤولي الأونروا عادوا وأخبروها أن المنظمة لا تتعامل مع مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

لا تزال الاعتداءات على العمال السوريين تُسجّل يوميّاً. الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، عُثر على أحمد علي العلي (30 عاماً) جثة هامدة في غرفة المصعد التابعة لمطبعة يعمل فيها قرب الجديدة. في اليوم نفسه، تعرض العامل وائل ع. للسلب في الدكوانة، وقد عمد مجهولان يستقلان دراجة نارية، الى سلبه مبلغ 700 دولار بعدما انتحلا صفة أمنية، ثم فرّا إلى جهة مجهولة. ليل أول من أمس، كان بهاء ص. ينتقل على متن سيارة فان أجرة من الأوزاعي إلى منطقة السفارة الكويتية، فشهر أحد الركاب سكيناً في وجهه وسلب منه هاتفه الخلوي.
الأخبار - عدد الخميس ١٠ آذار ٢٠١١ عنوان المصدر: http://www.al-akhbar.com/node/6030

أخرج الطلاب السوريون، أمس، غضبهم من واقعهم في الجامعات اللبنانيّة، في اجتماع عقدوه مع نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا كنج فاضل. مطلبهم واضح: اقبلونا في جامعات سوريا

طال الاجتماع الذي جرى أمس بين الطلاب السوريين في لبنان، ونائب رئيس الاتحاد الوطني للطلبة في سوريا.

3 ساعات في إحدى قاعات كليّة الحقوق والعلوم السياسية ـــــ الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، أتقن الطلاب فيها تصوير مشهد يومياتهم في الجامعات اللبنانية، بصورة سوداوية. إهانات، تهديدات متواصلة، نشل أموال، وتمييز يتعرّض له هؤلاء الطلاب. الوضع بالغ السوء بالنسبة إليهم، لدرجة لا تحتمل. خلاصة يخرج بها كل من حضر الاجتماع. في المقابل، ثمّة رأي تتبناه فئة أخرى، لا ينفي المضايقات التي يتعرّض لها الطلاب السوريون «الذين يضخمون حجم المعاناة ليصلوا إلى مطلبهم الوحيد: القبول بهم في الجامعات السورية، حيث ينتفي هذا الأمر بسبب تدني معدلاتهم هناك» تقول مصادر طالبية. ثمّة وضع جديد، وعد نائب رئيس اتحاد الطلاب العام في سوريا كنج فاضل بأنّه سيوصله بحذافيره إلى المعنيين في سوريا. لطلاب بلاده همّ واحد يبدو أنّهم مصرّون عليه: النقل إلى جامعات سوريا. مطلب تكرّر أكثر من 100 مرّة في الاجتماع على ألسنة طلاب وقفوا أمام فاضل ليشرحوا معاناتهم عبر قصص عايشوها شخصياً. هكذا، واجه فاضل والقنصل السوري بجانبه سيلاً من الشكاوى، تخلّلته شعارات سياسية أطلقها الطلاب مستنجدين بالرئيس السوري بشار الأسد كـ«بالروح بالدم نفديك يا بشار» و«وا أسداه».

وقع، أمس، «الطلاق» بين الطلاب اللبنانيين والسوريين في كلية الحقوق والعلوم السياسية ـــــ الفرع الأول في الجامعة اللبنانية. لم يعد السوريون يتحمّلون ما سمّوه «العنصرية» اللبنانية تجاههم، فحملوا عدّتهم وحطوا الرحال، أمام مبنى سفارة بلادهم في شارع الحمرا. يتأبّط هؤلاء مطلباً واحداً: إصدار مرسوم يقضي بنقلهم من الكليات اللبنانية إلى الكليات السورية.