في مقاله «الميليشيات مرة أخرى» (الحياة، 13/4/2008) استعاد فالح عبد الجبار تعريف ماكس فيبر للدولة عند دفاعه عن تجريد جيش المهدي من سلاحه عبر العمليات العسكرية الاخيرة للحكومة العراقية في البصرة.

ليس فريدا استخدام فيبر في هذا الاطار من قبل عبد الجبار. فقد سبق لمثقفين عراقيين آخرين، كعبد الخالق حسين، أن استحضروا السوسيولوجي الألماني للغاية ذاتها. ومضمون التعريف أصبح بمثابة اللازمة التي يتم تكرارها في المشهد السياسي الحالي، إن من قبل 14 آذار في لبنان، أو تيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وهكذا أمسى مفهوم فيبر عن الدولة بمثابة شعار سياسي موجه ضد الميليشيات.

إن نظرية الثورة الدائمة تتطلب حاليا الانتباه الأقصى من قبل كل ماركسي, لان تطور الصراع الأيديولوجي والصراع الطبقي قد اخرج نهائيا هذه المسألة من نطاق ذكريات الخلافات القديمة بين الماركسيين والروس وطرحها كمسألة طابع الثورة العالمية بشكل عام وعلاقتها الداخلية وأساليبها. تعني نظرية الثورة الدائمة بالنسبة للبلدان ذات التطور البرجوازي المتأخر, وخاصة البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة, أن الحل الحقيقي و الكامل للمهام الديمقراطية و مهام التحرر القومي فيها لا يمكنه أن يكون إلا ديكتاتورية البروليتاريا, التي تقود الأمة المضطهدة, و بشكل خاص جماهيرها الفلاحية. لا تعين المسألة الزراعية وحدها, بل أيضا المسألة القومية, دورا أوليا في الثورة الديمقراطية للفلاحين, الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من سكان البلدان المتخلفة. و دون تحالف بين البروليتاريا و الفلاحين, لا يمكن إنجاز مهام الثورة الديمقراطية ولا حتى طرحها بجدية. إنما التحالف بين هاتين الطبقتين لن يحقق بغير نضال عنيد ضد البرجوازية الليبرالية القومية. مهما كانت المراحل الأولى العرضية من الثورة في مختلف البلدان, فإن التحالف الثوري بين البروليتاريا و الفلاحين لا يمكن فهمه إلا تحت القيادة السياسية للطليعة البروليتارية المنظمة في حزب شيوعي. و هذا يعني بدوره أن انتصار الثورة الديمقراطية لا يمكن أن يتم إلا بواسطة دكتاتورية البروليتاريا التي تستند إلى تحالفها مع الفلاحين و تنجز, أولا, مهام الثورة الديمقراطية. إذا ما قيمنا شعار البلاشفة القديم "دكتاتورية العمال و الفلاحين الديمقراطية" من وجهة النظر التاريخية, نجد أنه عبر تماما عن العلاقات , المحددة أعلاه , بين البروليتاريا و الفلاحين و البرجوازية الليبرالية. و هذا ما أثبتته تجربة أكتوبر. لكن صيغة لينين القديمة لم تحدد سلفا طبيعة العلاقات السياسية المتبادلة بين البروليتاريا و الفلاحين داخل الكتلة الثورية . و بعبارات أخرى , قبلت الصيغة عمدا بعدد معين من المجهولات الجبرية كان لا بد لها من أن تفسح المجال , من خلال التجربة التاريخية , أمام مواد حسابية محددة . و قد أثبتت التجربة التاريخية , في ظروف تمنع كل تفسير آخر, أن دور الفلاحين, مهما كانت أهميته الثورية, لا يمكنه أن يكون مستقلا فكيف به قياديا. إن الفلاح إما أن يتبع العامل و إما أن يتبع البرجوازي. و هذا يعني أنه لا يمكن فهم "دكتاتورية العمال و الفلاحين الديمقراطية" إلا كدكتاتورية البروليتاريا تجر وراءها الجماهير الفلاحية. إن دكتاتورية ديموقراطية للعمال و الفلاحين, كنظام يتميز بمضمونه الطبقي عن دكتاتورية البروليتاريا, لن تتحقق إلا في حال أمكن تشكيل حزب ثوري مستقل يعبر عن مصالح الديمقراطية الفلاحية و البرجوازية الصغيرة بشكل عام, حزب يستطيع, بمساعدة البروليتاريا, أن يستولي على السلطة و أن يحدد برنامجها الثوري. إن التاريخ الحديث, و خاصة تاريخ روسيا خلال السنوات الخمس و العشرون الأخيرة, يدل على أن الحاجز المتعذر عبوره الذي يحول دون تكوين حزب فلاحي هو فقدان البرجوازية الصغيرة (الفلاحين) للاستقلال الاقتصادي و السياسي و تفاضلها الداخلي العميق الذي يسمح لشرائحها العليا أن تتحالف مع البرجوازية الكبيرة في الظروف الحاسمة و خاصة في حالتي الحرب و الثورة, بينما تتحالف شرائحها الدنيا مع البروليتاريا, مما يجبر شرائحها الوسيطة على الاختيار بين هاتين القوتين. بين نظام كرنسكي و السلطة البلشفية, بين الكيومنتانغ و دكتاتورية البروليتاريا لا يوجد و لا يمكن أن يوجد أي نظام وسطي, أي دكتاتورية ديموقراطية للعمال و الفلاحين. إن محاولة الأممية الشيوعية, اليوم, أن تفرض على بلدان الشرق شعار دكتاتورية العمال و الفلاحين الديمقراطية, الذي تخطاه التاريخ منذ زمن طويل, لا يمكن أن يكون لها إلا معنى رجعي. و بقدر ما يستعمل هذا الشعار في وجه شعار دكتاتورية البروليتاريا, فهو يساهم سياسيا في تفكيك و تذويب البروليتاريا في الجماهير البرجوازية الصغيرة, خالقا يذلك الظروف المناسبة لهيمنة البرجوازية القومية و بالتالي لإفلاس و انهيار الثورة الديموقراطية. إن إدخال هذا الشعار في برنامج الأممية الشيوعية يعني حقا خيانة الماركسية و تقاليد أكتوبر البلشفية. إن دكتاتورية البروليتاريا التي استولت على السلطة بوصفها القوة القائدة للثورة الديمقراطية سوف تجابه حتما و سريعا مهام ترغمها على القيام بخرقات عميقة لقانون الملكية البرجوازي. إن الثورة الديمقراطية, في أثناء تطورها, تتحول مباشرة إلى ثورة اشتراكية و تصبح بذلك ثورة دائمة. إن استيلاء البروليتاريا على السلطة لا يضع حدا للثورة بل يفتتحها فقط. و لا يمكن فهم البناء الاشتراكي إلا على أساس الصراع الطبقي على الصعيدين القومي و الدولي. و هذا الصراع, نظرا للسيطرة الحاسمة للعلاقات الرأسمالية على الصعيد العالمي, سيؤدي حتما إلى انفجارات عنيفة, أي إلى حروب أهلية في الداخل و حروب ثورية في الخارج. بهذا يكمن الطابع الدائم للثورة الاشتراكية ذاتها, أكان الأمر يتعلق ببلد متخلف أنجز ثورته الديمقراطية أو ببلد رأسمالي قديم مر عبر فترة طويلة من الديمقراطية و البرلمانية. لا يمكن إتمام الثورة الاشتراكية ضمن الحدود القومية. إن أحد الأسباب الأساسية لازمة المجتمع البرجوازي يكمن في كون القومي المنتجة التي خلقها هذا المجتمع تميل نحو الخروج من إطار الدولة القومية. و ينتج عن ذلك الحروب الإمبريالية من جهة, و طوبى الولايات المتحدة البرجوازية الأوروبية من جهة أخرى.

ليون تروتسكي

يمكن تقدير المدى الذي تخلفت فيه حركة الطبقة العاملة ليس فقط بأوضاع التنظيمات الجماهيرية، بل و أيضا بالتجمعات الإيديولوجية و تلك الدراسات النظرية التي تنهمك فيها مجموعات كثيرة جدا. تصدر في باريس مجلة "ما العمل؟" التي تعتبر نفسها لسبب ما ماركسية و لكنها تبقى تماما في الواقع ضمن إطار تجريبية المثقفين البرجوازيين اليساريين و أولئك العمال المعزولين الذين تمثلوا كل رذائل المثقفين.

النص الكامل لمداخلة *وسام سعادة في الندوة التي نظمها التجمع اليساري من اجل التغيير، مساء الخميس 16 اذار 2006 في مسرح المدينة

----------------------------------------------------------------

"السلطة الأمنية" تعبيرٌ مبهم لا يصلح مدخلاً لمقاربة الأزمة اللبنانية، ولا لالتقاط خصوصية البعد الأمني وديناميته ضمن هذه الأزمة.

مع ذلك، فثمة فائدة ترتجى من مساءلة مقولة "السلطة الأمنية" أو مقولة "النظام الأمني"، ان أنسابت هذه المساءلة في المسعى الديموقراطي الهادف للتفلت قدر الامكان ليس من قبضة نظام أمني متعين أو من سلطة أمنية بعينها وانما من قبضة "الهجاس الأمني" نفسه، هذا الهجاس الذي يخاطر بافقادنا القدرة على التفكير، والذي يدفعنا كما الذهان الى مقاربة جميع ظواهر الاقتصاد والسياسة والثقافة من منظار "الأمن". ان رؤية الشبح الأمني وراء كل الظواهر الاجتماعية هو أمر لا يصب أبداً في مصلحة توسيع هامش القدرة على التأثير في هذه الظواهر. بدلاً من اخضاع كل الظواهر الاجتماعية للمعيار الأمني، آن الأوان لاخضاع البعد الأمني نفسه للمقاربة الاجتماعية – التاريخية. تيسير شروط التفلت من "الهجاس الأمني" هي مهمة من يفترض بهم أن يكونوا يساريين في هذا البلد.