في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (ألِف) تقريرها عن التعذيب في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في نادي الصحافة في بيروت.
التقرير الذي حمل عنوان «لبنان: المصير المؤلم في الاحتجاز»، تركز على ما سجّلته المنظمة من ادعاءات تعذيب لدى القوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى حالات خرق القوانين الإنسانية خلال عام 2007. وتحدّث التقرير عن أنّ «ممارسة التعذيب شائعة بين العسكريين وعناصر تطبيق القانون في لبنان، بالرغم من شبكة المعاهدات المناهضة للتعذيب التي وقع عليها لبنان».
وركّز التقرير حديثه على أن محققي مكتب مكافحة المخدرات وعناصر استخبارات الجيش وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي «مارسوا التعذيب ضدّ مدمني مخدرات وعاملين في تجارة الجنس ومهاجرين غير شرعيين وعشرات من اللاجئين الفلسطينيين ومن عناصر تابعين لـ«فتح الاسلام»، وذلك خلال أحداث مخيم نهر البارد وبعدها». وأشار التقرير إلى أن «مجموعات متعددة أخرى تتعرّض أيضاً لهذه الممارسات».
كما تحدّثت الجمعية عن أوضاع السجون اللبنانية، وخاصة سجن رومية المركزي، مع التركيز على الاكتظاظ وسوء المعاملة، إضافة إلى التمييز القائم بين السجناء، مطالبةً بالإسراع في نقل إدارة السجون إلى وزارة العدل.
وخُصِّصت فقرات من التقرير للحديث عن ممارسات التعذيب «الأكثر شيوعاً» التي تتضمن أسلوب «البالانكو» الذي يُعلق بموجبه المحتجز من يديه بعد تقييدهما خلف ظهره، ومن ثم أرجحته، والضرب على الأعضاء الضعيفة أو المجروحة في أجساد المحتجزين. ومن أشكال سوء المعاملة الأخرى التي مورست ضدهم منعهم من النوم وعصب أعينهم وإجبارهم على الوقوف ساعات طويلة. وفي هذا السياق، نقلت الجمعية أنّ بعض المحتجزين لم يتمكنوا من الصمود أمام معاملة مماثلة وماتوا في السجن. ومن الأسباب التي ذكرت الجمعية أنها تساهم في استمرار ممارسات التعذيب، هي «الحصانة والنقص في تمكين القوى المسلحة وتوعيتهم على حقوق الإنسان، وأحياناً الرغبة في فرض عقاب جماعي، إضافة إلى قمع مجموعات معيّنة تمثل محرّمات في المجتمع اللبناني المحافظ».
عدد الجمعة ٢٧ حزيران ٢٠٠٨
وفي تناولها هذه المسألة، نصحت الجمعية القيام أولاً بتغيير على الصعيد التشريعي، وذلك لضم تعريف التعذيب إلى القوانين المحلية، داعية الحكومة اللبنانية إلى دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مراكز الاحتجاز في لبنان.
ونصحت الجمعية بتدريب «المسؤولين عن تطبيق القانون الأكثر عرضة للانجرار والإقدام على ممارسات مماثلة، وبخاصة المحققين وعناصر الاستخبارات التابعة للجيش». فضلاً عن ذلك، دعت الجمعية الحكومة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي وقّعت عليه في عام 2000.
(الأخبار)

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (ألِف) تقريرها عن التعذيب في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في نادي الصحافة في بيروت.
التقرير الذي حمل عنوان «لبنان: المصير المؤلم في الاحتجاز»، تركز على ما سجّلته المنظمة من ادعاءات تعذيب لدى القوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى حالات خرق القوانين الإنسانية خلال عام 2007. وتحدّث التقرير عن أنّ «ممارسة التعذيب شائعة بين العسكريين وعناصر تطبيق القانون في لبنان، بالرغم من شبكة المعاهدات المناهضة للتعذيب التي وقع عليها لبنان».
وركّز التقرير حديثه على أن محققي مكتب مكافحة المخدرات وعناصر استخبارات الجيش وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي «مارسوا التعذيب ضدّ مدمني مخدرات وعاملين في تجارة الجنس ومهاجرين غير شرعيين وعشرات من اللاجئين الفلسطينيين ومن عناصر تابعين لـ«فتح الاسلام»، وذلك خلال أحداث مخيم نهر البارد وبعدها». وأشار التقرير إلى أن «مجموعات متعددة أخرى تتعرّض أيضاً لهذه الممارسات».
كما تحدّثت الجمعية عن أوضاع السجون اللبنانية، وخاصة سجن رومية المركزي، مع التركيز على الاكتظاظ وسوء المعاملة، إضافة إلى التمييز القائم بين السجناء، مطالبةً بالإسراع في نقل إدارة السجون إلى وزارة العدل.
وخُصِّصت فقرات من التقرير للحديث عن ممارسات التعذيب «الأكثر شيوعاً» التي تتضمن أسلوب «البالانكو» الذي يُعلق بموجبه المحتجز من يديه بعد تقييدهما خلف ظهره، ومن ثم أرجحته، والضرب على الأعضاء الضعيفة أو المجروحة في أجساد المحتجزين. ومن أشكال سوء المعاملة الأخرى التي مورست ضدهم منعهم من النوم وعصب أعينهم وإجبارهم على الوقوف ساعات طويلة. وفي هذا السياق، نقلت الجمعية أنّ بعض المحتجزين لم يتمكنوا من الصمود أمام معاملة مماثلة وماتوا في السجن. ومن الأسباب التي ذكرت الجمعية أنها تساهم في استمرار ممارسات التعذيب، هي «الحصانة والنقص في تمكين القوى المسلحة وتوعيتهم على حقوق الإنسان، وأحياناً الرغبة في فرض عقاب جماعي، إضافة إلى قمع مجموعات معيّنة تمثل محرّمات في المجتمع اللبناني المحافظ».
وفي تناولها هذه المسألة، نصحت الجمعية القيام أولاً بتغيير على الصعيد التشريعي، وذلك لضم تعريف التعذيب إلى القوانين المحلية، داعية الحكومة اللبنانية إلى دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مراكز الاحتجاز في لبنان.
ونصحت الجمعية بتدريب «المسؤولين عن تطبيق القانون الأكثر عرضة للانجرار والإقدام على ممارسات مماثلة، وبخاصة المحققين وعناصر الاستخبارات التابعة للجيش». فضلاً عن ذلك، دعت الجمعية الحكومة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي وقّعت عليه في عام 2000.
(الأخبار)

 

بيان الاعتصام التضامني أمام السفارة المصرية في بيروت في 4 مايو/أيار 2008

في 6 من نيسان الماضي ، أعلن عمال شركة مصر للغزل والنسيج اضراباً مطالبين فيه برفع الحد الادنى الاجور، سرعان ما اصبحت القاهرة مدينة اشباح، وصُدمت السلطة المصرية بمدى انتشار حركة التضامن وهددت بضرب كل من يعمل على التظاهر، وقامت بفتح النيران على المتظاهرين في المحلة الكبرى وبإعتقال الناشطين السياسيين والقياديين العمالين. التهمة هي انهم جائعون.

ايها الرفيقات والرفاق، نقف اليوم في الاول من ايار، بعد اكثر من مئة عام على نشوء هذه الذكرى، بعد اكثر من مئة عام من النضال والتحركات العمالية، نقف اليوم لنتذكر الخطوات الماضية ولنرسم الخطوات القادمة.

اكثر من مئة عام مضت على التحركات الاولى ليوم العمال، حيث وقف عمال العالم وفرضوا وجودهم وفرضوا هذا اليوم ليكون مرجعاً لما تصنعه ارادتنا ووحدتنا في مواجهة الطغيان والاستغلال. الاول من ايار هو يوم نضالي، هو يوم نكرس فيه ايماننا والتزامنا بالتغيير، هو يوم نؤكد فيه اننا قادرون على صناعة وبناء التاريخ.

بدا مستخدمو شركتي الخلوي تحركاً للضغط من أجل الحفاظ على مصالحهم، ونفّذوا أمس اعتصاماً بالقرب من وزارة الاتصالات في وسط بيروت.
ويأتي هذا التحرك بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس بإطلاق المزايدة لبيع الشركتين من دون أن يضمّن دفاتر الشروط بنوداً تحفظ حقوق المستخدمين وديمومة عملهم، وهو ما يتعارض مع الوعود التي قطعها وزير الاتصالات لمجلس نقابتهم منذ أيام قليلة.

ألفترياديس يدعو المستهلكين والمنتجين والمستثمرين إلى تعليق سداد الضرائب المباشرة

«نحن الموقّعين أدناه، من مستهلكين ومنتجين وفاعلين اقتصاديين وناشطين في الحقل العام، نعلن أننا لن نقبل بأن نستمر في تجسيد الوعاء التي تغرف منه الطبقة السياسية لتمويل عملية النهب المستمرة، وسوف نتوقف عن سداد ما يترتّب علينا من ضرائب مباشرة، وسنضعها في حسابات خاصة، ريثما يتم تشكيل لجنة تحقيق مالية نزيهة تقوم بكشف كل ملابسات تراكم الدين العام والمستفيدين منه والمنتفعين من العقود والتلزيمات والتحويلات الجارية في اطار الخزينة العامة، وإحالتهم على محكمة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض»... فقد أطلق مدير شركة لاماكومبا ألفتريادس برودكشنز، ميشال ألفتريادس، حملة التمرّد هذه تحت عنوان «لن ندفع» في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى ستاركو، قاعة لو كومتوار، تحت عنوان «مديونية لبنان جائرة والشعب اللبناني براء منها»، معلناً كذلك اطلاق جمعية «لن ندفع»، التي تدخل في اطار الحملة.
ودعا ألفترياديس الى إعطاء لجنة التحقيق المالية «صلاحيات واسعة ومطلقة لفتح كل ملفات الفساد والسرقات من دون اي تدخل سياسي. ويجب أن تكون اعمال هذه اللجنة علنية وشفافة، وعليها أن تطلع الرأي العام على نتائج أعمالها دورياً....»

 

13 نيسان
تنذكر تَ ما تنعاد
ممنوع تنعاد

يوميات سياسية
يدعوكم التجمع اليساري من اجل التغيير الى نقاش مفتوح:
هل الصراع هو صراع طبقي ام طائفي؟

يقدمه:
ايمن ضاهر - الحزب الشيوعي اللبناني
رشاد شمعون - التجمع اليساري من اجل التغيير

الخميس 22 اذار 2007
الساعة السابعة مساءً
المكان: عين المريسة، مقابل طلعة جنبلاط،
نادي اللقاء

يدعوكم التجمع اليساري من اجل التغيير الى
نقاش عام حول
جبهة موحدة لليسار في لبنان

يتحدث فيه:

- مازن حطيط من قطاع الطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني
- باسم شيت عن التجمع اليساري من اجل التغيير

يتبعه نقاش مفتوح

المكان: مركز التجمع اليساري من اجل التغيير، عين المريسة، مقابل طلعة جنبلاط، نادي اللقاء
الزمان: الخميس الواقع في الاول من اذار 2007 الساعة 7:00 مساءً

رفضاً للعدوان الإسرائيلي على لبنان
تضامناً مع الشعب الفلسطيني
رفضاً للصمت وتخلّي السلطة الشرعية عن مسؤوليتها
دعماً لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بشتّى الوسائل المتاحة

شاركوا في مساندة أهلنا النازحين والمتضررين من جرائم العدوان - تجمّعوا في زيكو هاوس، شارع سبيرز، الصنائع أو اتصلوا ب: 03954585 - 03647605

نداء عاجل للتضامن مع أهل لبنان