تواجه الحكومة اللبنانية في ملف إعادة الإعمار ما لم تعهده أثناء الحقبة السورية، آنذاك ساعدتها المظلة السياسية المحكمة على التحلّل من موجبات المساءلة، وألفت نفسها قادرة على تكرار الأخطاء ما لم تخرج على توازنات النظام أو تصطدم بقيد الموارد المتضائلة. وها هي اليوم تقع تحت طائلة رقابة سياسية واقتصادية وشعبية لم تعتدها، فتحاول الإفلات منها من طرق عدة: التظاهر بالشفافية، ربط الإنجازات بالتمويل الخارجي دون الداخلي، واستدراج الشرائح المصابة إلى جدال مريب حول أسباب الحرب ونتائجها والمسؤوليات المترتبة عليها.

تمرّ الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان في جوّ سياسي ملبّد. فالأكثرية الحاكمة، بإرادة الراعي الأميركي، لا تزال تتعامل مع مقاومة الاحتلال وكأنها مخجلة ومحرجة للوطن. وعندما وقّع فؤاد السنيورة قبل شهرين أو أكثر (وأحمد فتفت - ما غيره - إلى جانبه) عريضة إماراتية لنصرة القدس، أثنى على العريضة وعلى العرائض وطالب بأساليب «حضارية» للنضال (ألم يحرّر الشعب الجزائري أرضه بالعرائض؟). وللأمانة، فإن وسائل نضال السنيورة الحضارية قد حرّرت مزارع شبعا (وهو يردّد كل أسبوع أن شيئاً ما تعدّه الأمم المتحدة بالنسبة إلى المزارع)، وقد تُحرّر فلسطين واللواء السليب في شهر أو شهرين.

ستنشر السلطات الاسرائيلية شهادات عدد من المسؤولين عن حرب الصيف الماضي على لبنان امام لجنة التحقيق الخاصة، بناء على قرار قضائي استجاب لطلب نائبة في الكنيست. يعقب القرار هذا الكشف عن شهادات سابقة كان لها دوي داخل اسرائيل وخارجها وبالتزامن مع ظهور كتاب «حرب الاختيار» لعمير رافبورات الذي يتناول الحرب ذاتها (والذي عرضت «السفير» عرضا كاملا الفصل الاول منه في اليومين الماضيين من خلال ترجمة وتقديم قام بهما الزميل حلمي موسى).

تعتبر المسوحات التي أجراها المركز الاستشاري التابع لحزب الله لخسائر القطاعات الاقتصادية جراء حرب تموز هي الأكثر شمولية حتى الآن. المؤسسات الاقتصادية الرسمية سواء منها جمعيات الصناعيين والتجار أو وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة لم تتوصل الى مسوحات شاملة بل الى مسوحات جزئية من دون متابعتها، فيما بقيت تقديراتها الخاصة بالأضرار الزراعية غير واضحة.

جورج قرم*

يتعجب الناس أكثر فأكثر من تصرف الأكثرية واستئثارها بمقدرات الوضع وكأن ذلك شيء جديد. بينما الحقيقة أن من يسيطر على مقاليد الأغلبية اليوم هو عينه الذي سيطر على لبنان منذ عام 1992 بالسجل نفسه الحافل بالخروق الدستورية المتواصلة والاستخفاف برأي الآخرين. ولا بد هنا من التذكير بأن هذا المنهج بدأ بقضية إعادة إعمار الوسط التاريخي للعاصمة الذي وضعت اليد عليه في شكل تعسّفي أدى إلى مصادرة أملاك اللبنانيين في شكل منافٍ تماماً للدستور اللبناني وأدى إلى محو الذاكرة الجماعية اللبنانية وتغيير المعالم العمرانية والحضارية لعاصمتنا. وقد سكت عن ذلك في حينه معظم اللبنانيين وتمّ الأمر بحجة أنه لا بديل لهذا المشروع. وهذا العمل في الحقيقة كان أول مسمار في المبادىء الأساسية للدستور، وخاصة حماية الملكية الخاصة، ولذلك لم يكن من الصعب في ما بعد تعديل الدستور مرّات عديدة وكل مرة «لمرة واحدة» و«في شكل استثنائي» لإجراء طبخة الانتخابات بما يناسب تحالف رجال المال والميليشيات المنتصرة في الحرب.

كثرة المتداوَل به من زجر ووعيد وحقد وبغض، ليست تعني أبداً أن ثمة طرفا يمتلك تصوّراً جذرياً لما يريده فعلاً لهذه البلاد، بحيث يمكن لهذا الطرف أن يخوض معركة "حسم" الخيارات الوطنية الكبرى لصالحه على هدي من هذا التصور، فيكون "الحسم" فاتحة طريق وبارقة أمل، باتجاه الخروج من الأزمة المستعرة منذ يوم التمديد القسري للحّود، مروراً بمنعطفات اغتيال الحريري وسواه، قبل وبعد جلاء حكم الوصاية. وهو جلاء جرى نيله بالسبل الأكثر يسراً عما كان متوقعاً، الا أن أحداً لم يكن متحيّناً لما بعده. فالحركة السيادية الجامعة التي اجتمعت على عجلة لرفع الوطأة السورية المزمنة، لم تكن قد استكملت بعد شروط الحد الأدنى من اجتماعها. ولم يطل الأمر حتى انفرط عقدها من الجانب المسيحي، وبانت هشاشتها في الجانب السني، لما كانت لم تستطع أن تعوض، بشكل مقنع ومُرض وباعث على الثقة، عن الفجوة العميقة التي أحدثها غياب رفيق الحريري. وفي وضع كهذا، لم يجد المركز الجنبلاطي للحركة السيادية غير طريق "التحالف الرباعي" مع حزب الله وحركة أمل، استبعاداً ل"كامل الدسم" المسيحي ممثلاً بظاهرة العماد عون، ناهيك بتعطيل البطريركية المارونية لاقصاء العماد لحود يوم كان ذلك متاحاً.